الين الياباني ينتفض بعد تصريحات حاكم بنك اليابان، زوج EUR/JPY يتراجع قرب 184.00

شهد زوج العملات EUR/JPY تراجعاً ملحوظاً ليقترب من مستوى 184.00 في مستهل تعاملات يوم الاثنين الآسيوية، بعد مكاسب طفيفة سجلها في الجلسة السابقة. يأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بقوة الين الياباني (JPY) التي عززتها تصريحات حاكم بنك اليابان، كازو أويدا.

بنك اليابان وسياساته النقدية: رحلة من التيسير المفرط إلى التشديد التدريجي

يُعد بنك اليابان (BoJ) المؤسسة المسؤولة عن صياغة السياسة النقدية في البلاد، ويتمثل دوره الأساسي في إصدار الأوراق النقدية وتنفيذ الرقابة النقدية والعملات لضمان استقرار الأسعار، وهو ما يهدف إلى تحقيق معدل تضخم يقارب 2%. منذ عام 2013، تبنى البنك سياسة نقدية توسعية للغاية بهدف تحفيز الاقتصاد ودفع عجلة التضخم في ظل بيئة اتسمت بانخفاض معدلاته.

قراءة التحليل

ارتكزت استراتيجية البنك على التيسير الكمي والنوعي (QQE)، والذي تضمن طباعة النقود وشراء الأصول مثل سندات الحكومة والشركات لتوفير السيولة في الأسواق. وفي عام 2016، عزز البنك هذا النهج بتشديد سياسته بشكل أكبر، حيث طبق أسعار فائدة سلبية لأول مرة، ثم انتقل إلى التحكم المباشر في عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات.

لكن المشهد بدأ يتغير في مارس 2024، عندما اتخذ بنك اليابان خطوة تاريخية برفع أسعار الفائدة، معلناً بذلك تراجعه التدريجي عن سياسة التيسير النقدي المفرط التي استمرت لسنوات. هذا التحفيز النقدي الضخم الذي قدمه البنك على مدار الفترة الماضية أدى إلى انخفاض قيمة الين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى.

تأثير التباين النقدي العالمي على الين الياباني

تفاقمت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ خلال عامي 2022 و2023. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى اتساع الفجوة في السياسات النقدية بين بنك اليابان والبنوك المركزية الكبرى الأخرى. فبينما اختارت هذه البنوك رفع أسعار الفائدة بشكل حاد لمكافحة مستويات التضخم التي بلغت أعلى مستوياتها في عقود، ظل بنك اليابان محافظاً على سياسته التوسعية. هذا التباين أدى إلى اتساع الفارق في أسعار الفائدة والعوائد بين اليابان والدول الأخرى، مما أثر سلباً على قيمة الين وسحبها إلى الأسفل.

بدأ هذا الاتجاه في الانعكاس جزئياً خلال عام 2024، مع قرار بنك اليابان بالتخلي عن سياسته التوسعية المفرطة. تزامن هذا التغيير مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، مما ساهم في زيادة معدل التضخم في اليابان ليتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2%. كما لعبت الآفاق المتزايدة لارتفاع الأجور في البلاد، والتي تُعد عنصراً رئيسياً في تغذية التضخم، دوراً في هذا التحول.

آفاق الين الياباني في ظل التغيرات السياسية

تشير تصريحات حاكم بنك اليابان الأخيرة إلى احتمالية استمرار تشديد السياسة النقدية، مما يدعم الين الياباني. وبينما يتجه زوج EUR/JPY نحو مستوى 184.00، يراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات إضافية حول مستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية في اليابان. إن أي مؤشرات على مزيد من الرفع لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان قد تدفع الين إلى مزيد من المكاسب، مما يضع ضغوطاً إضافية على هذا الزوج.

من ناحية أخرى، فإن استمرار التضخم المرتفع في اليابان قد يفرض على بنك اليابان تسريع وتيرة تشديد سياسته. هذا السيناريو قد يعزز قوة الين الياباني بشكل أكبر، وربما يدفع زوج EUR/JPY إلى مستويات أقل. يترقب المتداولون بيانات التضخم القادمة وأي تصريحات رسمية قد تؤثر على مسار السياسة النقدية.