كوريا الجنوبية تبحث عن أمين حفظ خاص للعملات المشفرة بعد ثغرات أمنية خطيرة

دائرة الضرائب الوطنية تفتح باب المناقصة لأمين حفظ الأصول الرقمية

في خطوة تعكس التحديات المتزايدة في تأمين الأصول الرقمية المضبوطة، أعلنت دائرة الضرائب الوطنية (NTS) في كوريا الجنوبية عن نيتها التعاقد مع مزود خدمة خاص لإدارة وتأمين العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها. يأتي هذا القرار بعد حادثة مؤسفة وقعت في فبراير الماضي، حيث كشفت نشرة صحفية رسمية عن عبارة استعادة (seed phrase) لمحفظة رقمية، مما أدى إلى تحويل غير مصرح به لأصول مشفرة بقيمة تقدر بنحو 4.8 مليون دولار أمريكي. تضمنت النشرة صورة لمحفظة Ledger باردة وورقة تحمل العبارة السرية دون تمويه كافٍ، مما فتح الباب أمام المتسللين.

ووفقاً لتقارير محلية، فإن الدائرة تدرس حالياً خطة للاستعانة بمصادر خارجية في مجال حفظ العملات المشفرة المضبوطة، وتعمل على وضع معايير اختيار دقيقة للمقدمين المحتملين. وتشير التقديرات إلى أن دائرة الضرائب الوطنية تهدف إلى اختيار الجهة الأمينة بحلول النصف الأول من عام 2026. سيتم تقييم المرشحين بناءً على عدة عوامل حاسمة، تشمل متطلبات الأمان الصارمة، حجم الشركة، ومدى امتلاكها للتأمين بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية. هذه المبادرة تسلط الضوء على محاولات السلطات الكورية لتنظيم عملية حفظ العملات المشفرة المضبوطة، ومعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها سلسلة من الإخفاقات في التعامل مع الأصول الرقمية المصادرة.

تشكيل فريق عمل متخصص لضمان أمن الأصول الرقمية

لضمان عملية اختيار أمين حفظ موثوق وفعال، تم تشكيل فريق عمل متخصص جديد. ستركز هذه الوحدة على تطوير أنظمة إدارة الأصول الرقمية المتقدمة، بما في ذلك تحسين الأدلة التشغيلية التي تغطي دورة حياة الأصول المصادرة بالكامل، بدءاً من لحظة الاستيلاء عليها، مروراً بالتخزين الآمن، وصولاً إلى التصفية النهائية. كما سيقوم الفريق بإجراء تقييمات دورية وتوفير التدريب اللازم للموظفين لرفع مستوى الكفاءة والأمان.

بالإضافة إلى ذلك، تستعد هذه المجموعة لإنشاء قسم مخصص للإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة. وأوضح مسؤول في دائرة الضرائب الوطنية أن الطبيعة الحديثة للعملات المشفرة أدت إلى توزيع المسؤوليات عبر أقسام متعددة، لكن التحضيرات جارية لإنشاء وحدة مركزية تتولى هذه المهام. هذا التوجه نحو المركزية يهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز الرقابة على الأصول الرقمية.

تسريب المحفظة يثير تحقيقاً بين الوكالات

لم يكن تسريب المحفظة الرقمية لدائرة الضرائب الوطنية هو الحادثة الوحيدة، فقد سبقتها واقعة أخرى تتعلق بفشل في الحفظ، حيث يُزعم أن شرطة منطقة جانجنام في سيول فقدت 22 BTC تم الاستيلاء عليها. دفعت هذه الحوادث المتكررة السلطات إلى إجراء مراجعة شاملة لكيفية تعامل الحكومة مع الأصول الرقمية المضبوطة. وفي 1 مارس، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية الكوري، كو يون تشول، عن بدء تحقيق مشترك بين الوكالات لتقييم الإجراءات المتبعة.

يعكس هذا التحقيق القلق المتزايد بشأن أمن الأصول الرقمية التي تقع تحت يد السلطات، والحاجة الملحة لوضع بروتوكولات أمنية قوية وموحدة. إن الاستعانة بخبراء خارجيين متخصصين في مجال الأمن السيبراني وحفظ الأصول الرقمية قد تكون خطوة ضرورية لضمان حماية هذه الأصول من أي اختراقات أو سوء إدارة مستقبلية.