كوريا الجنوبية تفرض غرامة ضخمة على بورصة Bithumb وتوقف جزئي للأعمال لستة أشهر

تحذير صارم لسوق العملات المشفرة: Bithumb تحت طائلة العقوبة

في خطوة تعكس تشديد الرقابة على قطاع الأصول الرقمية، وقعت بورصة العملات المشفرة الرائدة في كوريا الجنوبية، Bithumb، تحت طائلة غرامة قياسية بلغت 36.8 مليار وون، ما يعادل تقريباً 24.5 مليون دولار أمريكي. لم تتوقف العقوبات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل تعليقاً جزئياً لأنشطة البورصة لمدة ستة أشهر، وذلك على خلفية اكتشاف انتهاكات واسعة النطاق لقواعد مكافحة غسيل الأموال (AML). تأتي هذه الإجراءات الصارمة في سياق حملة تنظيمية مستمرة تستهدف تعزيز الامتثال في أسواق التشفير المحلية.

كشفت عمليات التفتيش التنظيمية عن ما يقارب 6.65 مليون مخالفة تتعلق بأنظمة مكافحة غسيل الأموال. شملت هذه المخالفات قصوراً في التحقق من هوية العملاء، وفرض قيود على المعاملات، والالتزام بمتطلبات حفظ السجلات. والأخطر من ذلك، تبين أن البورصة سهّلت إجراء 45,772 عملية تحويل للعملات المشفرة شملت 18 مزود خدمة أصول افتراضية أجنبي غير مسجل، مما يمثل خرقاً صريحاً للوائح المحلية.

تفاصيل العقوبات وتأثيرها على المستخدمين

أصدرت وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، التابعة للجنة الخدمات المالية (FSC)، قرارها بفرض هذه العقوبات بعد اجتماع لجنة مداولات العقوبات. جاء القرار بناءً على مراجعة امتثال البورصة لقانون الإبلاغ عن استخدام معلومات المعاملات المالية المحددة. تُعد هذه الغرامة الأكبر التي تُفرض على بورصة عملات مشفرة في كوريا الجنوبية حتى الآن، مما يؤكد جدية السلطات في تطبيق اللوائح.

بموجب الإجراءات الجديدة، سيتم منع Bithumb من معالجة تحويلات العملات المشفرة الخارجية للعملاء الجدد خلال فترة التعليق الممتدة من 27 مارس إلى 26 سبتمبر. ومع ذلك، لن يتأثر المستخدمون الحاليون بأي قيود على التداول، وسيظل بإمكان العملاء الجدد شراء أو بيع العملات المشفرة، بالإضافة إلى إيداع وسحب الوون الكوري الجنوبي من البورصة.

أشارت وحدة الاستخبارات المالية إلى أنها حذرت Bithumb مراراً وتكراراً بضرورة وقف المعاملات مع الشركات الخارجية غير المسجلة. لكن البورصة فشلت في الامتثال، ولم تتمكن من تطبيق تدابير حظر فعالة. كانت وحدة الاستخبارات المالية قد أخطرت Bithumb مبدئياً في 9 مارس بوجود مخاوف بشأن انتهاكاتها قبل تحديد العقوبات النهائية.

حملة الرقابة على الامتثال لمكافحة غسيل الأموال

لم تكن Bithumb البورصة الوحيدة التي واجهت إجراءات تنظيمية. ففي فبراير 2025، فرضت وحدة الاستخبارات المالية قيوداً لمدة ثلاثة أشهر على إيداع وسحب العملات المشفرة للعملاء الجدد في بورصة Upbit، بعد اكتشاف انتهاكات مرتبطة بالتعامل مع مزودي خدمات أصول افتراضية غير مسجلين. وقد غُرّمت Upbit أيضاً بمبلغ 35.2 مليار وون (حوالي 23.5 مليون دولار).

وفي ديسمبر 2025، طالت الحملة بورصة Korbit، حيث فرضت وحدة الاستخبارات المالية غرامة قدرها 2.73 مليار وون (حوالي 1.8 مليون دولار) وتحذيراً مؤسسياً على البورصة بسبب خروقات متعلقة بمكافحة غسيل الأموال والتحقق من العملاء. تعكس هذه الإجراءات المتكررة التزام السلطات الكورية الجنوبية بتطبيق معايير صارمة على قطاع الأصول الرقمية لضمان الشفافية والاستقرار المالي.

تداعيات على المستثمرين ومراقبة السوق

تُعد هذه العقوبات بمثابة جرس إنذار قوي للمنصات العاملة في سوق العملات المشفرة، محلياً وعالمياً. فهي تؤكد أن السلطات التنظيمية، وخاصة في الاقتصادات الكبرى مثل كوريا الجنوبية، لن تتسامح مع عدم الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. بالنسبة للمستثمرين والمتداولين، قد تؤدي هذه الأخبار إلى زيادة الحذر بشأن السيولة والتوافر المحتمل للخدمات على المنصات التي تخضع لتدقيق تنظيمي مشدد.

يجب على المتداولين مراقبة كيفية استجابة Bithumb لهذه العقوبات، وما إذا كانت ستنجح في تطبيق التغييرات اللازمة لاستعادة ثقة المنظمين والمستخدمين. كما أن التركيز المستمر على مزودي الخدمات الأجنبية غير المسجلين يشير إلى أهمية الشفافية والالتزام باللوائح المحلية عند التعامل عبر الحدود. قد نشهد أيضاً تأثيراً غير مباشر على عملات مشفرة أخرى إذا أدت المخاوف التنظيمية إلى تقليل شهية المخاطرة لدى المستثمرين في القطاع ككل.