محافظ بنك اليابان يؤكد: تقلبات العملة تؤثر بعمق على الاقتصاد والتضخم

في تصريحات أدلى بها خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الاثنين، عقب صدور ملخص آراء بنك اليابان، شدد المحافظ كازو أويدا على أن التغيرات في سوق الصرف الأجنبي (FX) تعد من العوامل الرئيسية التي تلقي بثقلها على الاقتصاد الياباني وعلى مستويات الأسعار في البلاد.

تاريخ السياسة النقدية المتشددة في اليابان

يضطلع بنك اليابان، وهو البنك المركزي في البلاد، بمهمة إصدار الأوراق النقدية وإدارة السياسة النقدية بهدف تحقيق استقرار الأسعار، ويتمثل هدف التضخم الرئيسي لديه في الاقتراب من 2%. بدأ البنك رحلته نحو سياسة نقدية فائقة التيسير في عام 2013، ساعياً لتحفيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التضخم في بيئة اتسمت بانخفاض مستويات الأسعار. اعتمدت استراتيجية البنك على التيسير الكمي والنوعي (QQE)، والذي يتضمن طباعة النقود لشراء أصول متنوعة مثل السندات الحكومية وسندات الشركات لضخ السيولة في النظام المالي. في عام 2016، عزز البنك هذا التوجه بتعميق سياسته التيسيرية، حيث طبق أسعار فائدة سلبية لأول مرة ثم بدأ في التحكم المباشر بعائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات.

قراءة التحليل

في خطوة مفاجئة، أنهى بنك اليابان سياساته النقدية فائقة التيسير في شهر مارس 2024، حيث قام برفع أسعار الفائدة، معلناً بذلك تراجعه التدريجي عن النهج الذي اتبعه لعقود.

تداعيات السياسة النقدية على الين والتضخم

أدت برامج التحفيز الضخمة التي طبقها البنك المركزي الياباني إلى ضعف ملحوظ في قيمة الين الياباني مقابل العملات الرئيسية الأخرى. تفاقمت هذه الظاهرة خلال عامي 2022 و2023 نتيجة لزيادة الفجوة بين سياسة بنك اليابان وسياسات البنوك المركزية الكبرى الأخرى، التي رفعت أسعار الفائدة بشكل حاد لمكافحة مستويات تضخم لم تشهدها منذ عقود. هذه التباينات في السياسات أدت إلى اتساع الفارق في العائد مع العملات الأخرى، مما أدى إلى انخفاض قيمة الين.

شهد هذا الاتجاه انعكاساً جزئياً في عام 2024، بالتزامن مع قرار بنك اليابان بالتخلي عن سياسته فائقة التيسير. ساهم ضعف الين وارتفاع أسعار الطاقة العالمية بشكل كبير في زيادة معدل التضخم في اليابان، متجاوزاً بذلك هدف الـ 2% الذي وضعه البنك المركزي. كما ساهمت التوقعات بارتفاع الأجور في البلاد، وهو عنصر أساسي في تغذية التضخم، في هذا التحول.

رؤية المحللين وتوقعات السوق

يشير المحللون في أوساط التداول إلى أن تصريحات محافظ بنك اليابان تعكس قلقاً متزايداً بشأن تأثيرات تقلبات العملة على استقرار الاقتصاد الياباني. يعتبر أي انخفاض حاد في قيمة الين بمثابة سيف ذي حدين؛ فمن ناحية، يعزز القدرة التنافسية للصادرات اليابانية، ومن ناحية أخرى، يزيد من تكلفة الواردات، خاصة السلع الأساسية والطاقة، مما يضغط على المستهلكين ويزيد من الضغوط التضخمية.

تراقب الأسواق عن كثب أي مؤشرات تدل على تدخل محتمل من قبل السلطات اليابانية لدعم الين، خاصة في ظل استمرار الفجوة بين أسعار الفائدة اليابانية المنخفضة وأسعار الفائدة المرتفعة في الاقتصادات الكبرى الأخرى. من المتوقع أن يؤدي أي تحرك من بنك اليابان لضبط سياسته بشكل أكبر، بما يتماشى مع التضخم المتزايد، إلى تعزيز الين. ومع ذلك، فإن تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي يبقى التحدي الأكبر أمام صانعي السياسات.

ينصب التركيز الآن على مدى قدرة بنك اليابان على إدارة هذه الديناميكيات المتعارضة، خاصة مع اقتراب موعد الاجتماعات القادمة للبنوك المركزية الكبرى. أي تغير في مسار السياسة النقدية لبنك اليابان سيترك بصماته على أسواق المال العالمية، وليس فقط على الاقتصاد الياباني.