اليابان تسحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية لمواجهة اضطرابات مضيق هرمز

تحرك طوكيو العاجل لتأمين إمدادات الطاقة

في خطوة عاجلة لمواجهة التحديات المتزايدة في إمدادات الطاقة، بدأت طوكيو في سحب كميات من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية. يأتي هذا القرار استجابةً للمخاوف من اضطرابات محتملة في حركة الناقلات عبر مضيق هرمز الحيوي. وتشير التقارير المحلية إلى أن الحكومة اليابانية ستطلق في المرحلة الأولى ما يعادل 15 يومًا من استهلاك البلاد للنفط، على أن تتبعها دفعة أخرى تغطي 30 يومًا بنهاية الشهر الجاري. هذا التحرك يسلط الضوء مجددًا على الاعتماد الياباني الكبير، الذي يصل إلى حد التبعية، على مصادر الطاقة المستوردة، خاصة في ظل افتقار البلاد لموارد طاقة محلية وافرة.

بالنسبة لقطاع التكرير الياباني، فإن الاعتماد على النفط الخام المستورد من منطقة الشرق الأوسط يصل إلى نسبة صادمة تبلغ 95% من احتياجاته من المواد الخام. وتشمل قائمة أبرز الموردين دولًا مثل المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وقطر. وتتجسد الخطورة اللوجستية في حقيقة أن حوالي 70% من هذه الشحنات النفطية الحيوية القادمة من الشرق الأوسط تمر عبر السفن التي تبحر في مضيق هرمز.

هذا الضعف البنيوي في سلسلة التوريد دفع شركات التكرير إلى المطالبة بتدخل حكومي عاجل. وتشير مصادر صناعية إلى أن شركات التكرير حثت الإدارة اليابانية في وقت سابق من هذا الشهر على استخدام المخزون الوطني من النفط لتجنب أي نقص محتمل قد يؤثر على الإنتاج المحلي. كما انتشرت تقارير الأسبوع الماضي، نقلاً عن مشرع ياباني، تفيد بأن الحكومة طلبت رسميًا من الجهة المشغلة لمنشآت التخزين الاستراتيجي الاستعداد لسحب كميات طارئة من النفط الخام.

مخزونات اليابان الاستراتيجية وقدرتها على التحمل

على الرغم من هذا التحدي، تتمتع اليابان بوضع قوي فيما يتعلق بأمن الطاقة بشكل عام. ففي نهاية عام 2025، كانت البلاد تحتفظ بمخزونات نفطية ضخمة، بلغت ما مجموعه 254 يومًا من الاستهلاك. يتضمن هذا الرقم 146 يومًا مخزنة في المستودعات الوطنية، بالإضافة إلى أكثر من 100 يوم مخزنة من قبل القطاع الخاص. ورغم أن هذا يمثل هامش أمان مريح مقارنة ببعض الدول الأخرى مثل أستراليا، إلا أن أي اضطراب طويل الأمد في مضيق هرمز قد لا يزال يمثل تحديات كبيرة لهذا العضو في مجموعة السبع (G7)، التي تمتلك واحدًا من أكبر احتياطيات النفط الاستراتيجية في العالم.

آخر مرة لجأت فيها اليابان إلى سحب احتياطياتها النفطية الطارئة كانت في عام 2022. في ذلك الوقت، شاركت اليابان، كعضو في الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، في عملية سحب عالمية مشتركة للنفط بهدف التخفيف من الارتفاع الحاد في الأسعار الذي أعقب غزو روسيا لأوكرانيا. ويُقال إن الوكالة الدولية للطاقة تستعد حاليًا لإطلاق عملية سحب منسقة أخرى من احتياطياتها المجمعة، والتي تمثل أكبر جهود من هذا القبيل تاريخيًا، حيث تصل إلى 400 مليون برميل.

تأثيرات متوقعة على الأسواق العالمية

إن قيام اليابان بإطلاق احتياطياتها الاستراتيجية، رغم كونه جهدًا محليًا في المقام الأول لتحقيق الاستقرار، يحمل في طياته تداعيات محتملة على أسواق الطاقة العالمية. الأثر المباشر هو إرسال إشارة قلق من مستهلك رئيسي للطاقة بشأن أمن الإمدادات عبر نقطة اختناق حيوية. هذا قد يوفر دعمًا لأسعار النفط، خاصة إذا شعرت دول أخرى بارتفاع المخاطر وفكرت في اتخاذ إجراءات مماثلة، أو إذا فسرت السوق تحرك اليابان على أنه مقدمة لمخاوف أوسع بشأن الإمدادات.

سيرقب المتداولون عن كثب رد فعل السوق على عقود Brent الخام و WTI الخام الآجلة. أي ضغط تصاعدي مستمر على أسعار النفط قد يؤثر بشكل غير مباشر أيضًا على أسواق العملات، حيث قد يشهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تقلبات إذا تغيرت توقعات التضخم. علاوة على ذلك، فإن القطاعات الحساسة لتكاليف الطاقة، مثل النقل والتصنيع، بالإضافة إلى مؤشرات الأسهم ذات الصلة مثل Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)، قد تشهد تقلبات.

يؤكد هذا الوضع على الترابط العميق لتدفقات الطاقة العالمية. وبينما تهدف خطوة اليابان إلى تأمين إمداداتها الخاصة، يظل التوتر الكامن في مضيق هرمز عامل خطر جيوسياسي مستمر. وسيكون تقييم فعالية عمليات السحب المنسقة للوكالة الدولية للطاقة في تعديل تقلبات الأسعار عاملًا رئيسيًا للمراقبة، خاصة إذا تدهور الوضع الجيوسياسي بشكل أكبر. وبالنسبة للمستثمرين، فإن هذا يؤكد على أهمية مراقبة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على سلع الطاقة ومعنويات السوق الأوسع.