صفقة ذهب أمريكية ضخمة مع شركة التعدين الفنزويلية

تفاصيل الصفقة بين الولايات المتحدة وفنزويلا

في ظل الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، تواصل الولايات المتحدة تركيزها على فنزويلا، حيث أبرمت صفقة ذهب تقدر بملايين الدولارات. تشمل هذه الصفقة بيع ما بين 650 و 1000 كيلوغرام من سبائك ذهب دوريه (وهي ذهب شبه مكرر بنسبة نقاء تقارب 98%) من شركة التعدين الحكومية الفنزويلية Minerven إلى شركة Trafigura العالمية لتجارة السلع.

من المقرر أن يتم تكرير هذا الذهب في مصافي التكرير الموجودة في الولايات المتحدة، مما يمثل تحولاً في صادرات الموارد الفنزويلية نحو الأسواق الأمريكية.

تقدر قيمة الصفقة بحوالي 163,000 دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد، بناءً على أسعار الذهب الحالية في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وتعتبر هذه الصفقة ثالث عقد استخراج تشرف عليه إدارة ترامب منذ القبض على مادورو في 3 يناير. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهد أوسع لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء الاقتصاد الفنزويلي تحت النفوذ الأمريكي، مع إحكام البيت الأبيض سيطرته الفعلية على احتياطيات النفط الهائلة في البلاد، والتي تعتبر الأكبر في العالم.

دور الأطراف الرئيسية في تسهيل الاتفاق

وفقًا للتقارير، لعب وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم دورًا محوريًا في تسهيل هذا العقد، حيث سافر إلى فنزويلا لمناقشة الفرص المتاحة في قطاعي النفط والمعادن، واستغل منصبه لتقريب وجهات النظر بين Minerven و Trafigura. وبموجب ترتيب منفصل مع الحكومة الأمريكية، ستتولى Trafigura مهمة تسليم الذهب إلى المصافي الأمريكية، لضمان الامتثال والرقابة.

صرح الرئيس ترامب على Truth Social قائلاً: "لقد بدأ النفط في التدفق، والاحتراف والتفاني بين البلدين أمر جيد للغاية!" كما أشاد بالرئيسة الفنزويلية بالنيابة، ديلسي رودريغيز، لتعاونها.

وأعلنت رودريغيز بدورها عن خطط لإصلاح قوانين التعدين في فنزويلا عقب اجتماعها مع بورغوم، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحديث القطاع.

السياق: من العقوبات والصراع إلى الشراكة الاقتصادية

تأتي هذه الاتفاقية في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا والتي بلغت ذروتها بالقبض على مادورو، وهو الإجراء الذي بررته إدارة ترامب باعتباره ضربة ضد "الإرهاب المخدر". وقبل ذلك، كانت العقوبات الأمريكية قد قيدت بشدة وصول فنزويلا إلى الأسواق العالمية، مما أجبر نظام مادورو على الاعتماد على مهربي السوق السوداء وحلفاء مثل تركيا وإيران وروسيا والصين لتصدير موارد مثل الذهب والنفط.

أكد مصدر مطلع على الصفقات لـ Axios على الفوائد التي ستعود على فنزويلا، قائلاً: "كان هناك الكثير من الفساد في السابق في فنزويلا يتعلق بمهربي السوق السوداء الذين كانوا يقتطعون الأموال من القمة. الآن ستذهب الأموال مقابل موارد فنزويلا إلى حكومة وشعب فنزويلا. وبدلاً من ذهاب الذهب إلى الخارج إلى تركيا أو إيران، فإن هذا المورد يأتي إلى الولايات المتحدة".

ويؤدي هذا التحول إلى إعادة توجيه الإيرادات إلى خزائن فنزويلا، مما يتيح الوصول إلى الأسواق والأنظمة المالية الأمريكية المستقرة. كما يتماشى مع استراتيجية ترامب الأوسع لاستخدام عائدات النفط الفنزويلي (المقدرة بمليارات الدولارات من مبيعات 30 إلى 50 مليون برميل) لتمويل مشتريات المنتجات الأمريكية، بما في ذلك السلع الزراعية والأدوية ومعدات البنية التحتية للطاقة.

من الناحية الاقتصادية، يمكن أن تضخ الصفقة الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه في صناعة التعدين الفنزويلية المتعثرة، والتي عانت من سنوات من سوء الإدارة والعمليات غير القانونية والتدهور البيئي. بالنسبة للولايات المتحدة، فإنها تؤمن إمدادات من الذهب عالي الجودة وسط ارتفاع الأسعار العالمية، والتي ارتفعت بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بما في ذلك الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة ضد إيران.