تفاقم أزمة الشرق الأوسط يهدد بمضاعفة فاتورة واردات باكستان النفطية

تلوح في الأفق بوادر أزمة اقتصادية خانقة في باكستان، قد تكون أشد وطأة من أي مواجهة عسكرية محتملة. فبعد أن أشارت تقارير سابقة إلى احتمال انجرار إسلام آباد إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط جراء اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المتبادل (SMDA) الموقعة مع المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2025، والتي تنص على اعتبار أي اعتداء على أحد الطرفين اعتداءً على الآخر، مما قد يلزم باكستان بالتدخل ضد الضربات الصاروخية الإيرانية على الأراضي السعودية، يبدو أن التهديدات الاقتصادية الناجمة عن تصاعد أسعار النفط تشكل خطرًا وجوديًا أكبر.

يشهد العالم بالفعل تداعيات موجعة لارتفاع أسعار النفط، حيث يحذر صندوق النقد الدولي من أن مزيجًا من أسعار النفط المتصاعدة والنمو الاقتصادي المتباطئ يخلق مخاطر شبيهة بصدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي والأزمة المالية العالمية في 2008. وتقدر المؤسسة الدولية أن كل 10% زيادة في أسعار النفط تؤدي إلى ارتفاع التضخم بنحو 40 نقطة أساس وانخفاض النمو العالمي بنسبة 15 نقطة أساس.

في غضون أسبوعين فقط منذ بدء المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، ارتفعت أسعار خام Brent بنسبة تقارب 50% لتتجاوز 100 دولار للبرميل. لكن الوضع قد يكون أكثر خطورة بكثير بالنسبة لباكستان، نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات الوقود. فقد كشف معهد اقتصاديات التنمية الباكستاني (PIDE) في دراسة حديثة أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في أسعار النفط العالمية ترفع فاتورة واردات البترول السنوية لباكستان بنحو 1.8 إلى 2.0 مليار دولار.

وحذرت PIDE من أن إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط يصل إلى 150 دولارًا للبرميل. هذا السيناريو الكارثي قد يدفع فواتير واردات الوقود الشهرية لباكستان إلى ما بين 3.5 و 4.5 مليار دولار، مع قفزة محتملة في تضخم أسعار المستهلك من 7% الحالية إلى 17%.

تحديات استيراد الطاقة والاحتياطيات المحدودة

خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية (يوليو-أبريل)، تجاوزت واردات النفط الإجمالية لباكستان 17 مليار دولار، بمتوسط حوالي 1.7 مليار دولار شهريًا حتى قبل الارتفاعات الأخيرة في الأسعار. يعتمد الاقتصاد الباكستاني بشكل كبير على الخارج لتلبية احتياجاته من الطاقة، حيث يتم استيراد أكثر من 80% من احتياجات البلاد من النفط والوقود المكرر. ومن بين هذه الواردات، يمر ما يقرب من 80% من واردات النفط الخام الباكستانية عبر مضيق هرمز الحيوي. كما أن حوالي 25% من استهلاك الغاز الطبيعي السنوي للبلاد يتم استيراده، وبشكل أساسي كسائل الغاز الطبيعي (LNG) من قطر.

تكمن إحدى نقاط الضعف الرئيسية في الوضع الباكستاني في احتياطياتها النفطية المحدودة. تمتلك البلاد حاليًا مخزونات نفط تكفي لمدة 10 إلى 14 يومًا فقط، وهو رقم أقل بكثير مقارنة بدول المنطقة مثل الهند التي تحتفظ بما يتراوح بين 65 و 70 يومًا من المخزون. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى زيادة تكاليف التأمين على الشحن وأجور النقل البحري، مما يزيد من الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي ويفاقم عجز الحساب الجاري.

جهود باكستانية للتخفيف من الأزمة

لحسن الحظ، لا تقف باكستان مكتوفة الأيدي أمام هذه التحديات المتزايدة. فقد أطلقت البلاد عملية