مفهوم الإقبال على المخاطرة والإحجام عنها في الأسواق

فهم مصطلحي الإقبال على المخاطرة والإحجام عنها

في عالم المصطلحات المالية، يشير مصطلحا "الإقبال على المخاطرة" (Risk-on) و"الإحجام عن المخاطرة" (Risk-off) إلى مستوى المخاطر التي يرغب المستثمرون في تحملها خلال فترة معينة. في سوق "الإقبال على المخاطرة"، يكون المستثمرون متفائلين بشأن المستقبل وأكثر استعدادًا لشراء الأصول الخطرة. أما في سوق "الإحجام عن المخاطرة"، يبدأ المستثمرون في "توخي الحذر" بسبب قلقهم بشأن المستقبل، وبالتالي يشترون أصولًا أقل خطورة وأكثر يقينًا بتحقيق عائد، حتى لو كان متواضعًا نسبيًا.

عادةً، خلال فترات "الإقبال على المخاطرة"، ترتفع أسواق الأسهم، كما تكتسب معظم السلع الأساسية باستثناء الذهب قيمتها، لأنها تستفيد من توقعات النمو الإيجابية. وتتعزز عملات الدول التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع الأساسية بسبب زيادة الطلب، وترتفع قيمة العملات المشفرة.

تأثير تقلبات السوق على العملات المختلفة

في سوق "الإحجام عن المخاطرة"، ترتفع قيمة السندات، وخاصة السندات الحكومية الرئيسية، ويتألق الذهب، وتستفيد العملات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري والدولار الأمريكي. يميل الدولار الأسترالي (AUD) والدولار الكندي (CAD) والدولار النيوزيلندي (NZD) والعملات الأجنبية الثانوية مثل الروبل (RUB) والراند الجنوب أفريقي (ZAR) إلى الارتفاع في الأسواق التي تميل إلى "الإقبال على المخاطرة". وذلك لأن اقتصادات هذه العملات تعتمد بشكل كبير على صادرات السلع الأساسية لتحقيق النمو، وتميل أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع خلال فترات الإقبال على المخاطرة. ويرجع ذلك إلى توقع المستثمرين زيادة الطلب على المواد الخام في المستقبل بسبب زيادة النشاط الاقتصادي.

العملات الآمنة وملاذات الاستثمار

العملات الرئيسية التي تميل إلى الارتفاع خلال فترات "الإحجام عن المخاطرة" هي الدولار الأمريكي (USD) والين الياباني (JPY) والفرنك السويسري (CHF). الدولار الأمريكي، لأنه عملة الاحتياطي العالمي، ولأنه في أوقات الأزمات يشتري المستثمرون الديون الحكومية الأمريكية، التي تعتبر آمنة لأن أكبر اقتصاد في العالم من غير المرجح أن يتخلف عن السداد. والين، من زيادة الطلب على السندات الحكومية اليابانية، لأن نسبة كبيرة منها يحتفظ بها مستثمرون محليون من غير المرجح أن يتخلصوا منها، حتى في الأزمات. والفرنك السويسري، لأن قوانين البنوك السويسرية الصارمة توفر للمستثمرين حماية معززة لرأس المال.