صدمات النفط: دروس من كارتر وريغان

أزمة النفط وتداعياتها الجيوسياسية

يرى المحللون أن الصراع الحالي في إيران من غير المرجح أن يتسبب في أزمة تقنين نفط على غرار ما حدث في سبعينيات القرن الماضي. ومع ذلك، يؤكد الخبراء على أهمية أن يعتمد صناع السياسات على آليات السوق في التسعير، وأن يشجعوا الاستثمار في مصادر الطاقة المحلية، وذلك تحسبًا لأي تصعيدات غير متوقعة قد تطرأ.

في عام 1979، أدت الثورة الإيرانية إلى ما يعرف بـ "أزمة النفط الثانية"، حيث ارتفع سعر النفط الخام إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 40 دولارًا للبرميل. وعلى الرغم من أن الإنتاج العالمي انخفض بنسبة 4% فقط، ثم بنسبة 7% خلال الحرب العراقية الإيرانية في العام التالي، إلا أن الأمر استغرق وقتًا حتى تتكيف السياسات وسلاسل الإمداد العالمية. واستمرت صدمة الأسعار حتى منتصف الثمانينيات.

في ذلك الوقت، قام الرئيس الأمريكي جيمي كارتر بوضع ألواح شمسية رمزية على سطح البيت الأبيض، والتي تمت إزالتها لاحقًا. ولكن الأهم من ذلك، أنه بدأ في التخلص التدريجي من ضوابط الأسعار التي فرضها نيكسون خلال أزمة النفط الأولى (1973)، مما سمح للمستهلكين والمنتجين بالاستجابة ديناميكيًا لارتفاع الأسعار من خلال الترشيد والاستثمار في موارد جديدة.

شجعت تلك الأزمة على كفاءة استخدام الطاقة وأطلقت صناعة السيارات اليابانية على خلفية نماذج أصغر وأرخص من تلك التي يتم إنتاجها في ديترويت. كما أدت إلى ازدهار النفط في تكساس وألاسكا وبحر الشمال، ودفعت الاستثمار في تقنيات التكسير التي ستكون حاسمة للحفاظ على أسعار النفط والغاز الأمريكية منخفضة في هذا القرن.

تأثير الصراع الحالي على أسواق الطاقة

لا يزال مسار ونتائج الصراع الحالي غير مؤكدة. وينبع القلق المباشر من الهجمات التي شنتها الطائرات المسيرة والتي أجبرت على إغلاق مجمع رأس لفان القطري، المسؤول عن حوالي 20% من شحنات الغاز الطبيعي المسال العالمية، والتي تذهب معظمها إلى المشترين الأوروبيين والآسيويين. ويجب أن تمر هذه الشحنات عبر مضيق هرمز، وتتعرض لمسافة 1000 كيلومتر من الرحلة لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة محتملة.

كما أن إمدادات النفط تتعرض للاضطراب، ولكن هناك بدائل لخطوط الأنابيب عبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي يمكن أن تخفف، إن لم يكن تعويض، الشحنات المفقودة. وقد تفاعلت الأسواق وفقًا لذلك، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الآسيوية والأوروبية بنسبة 55-70%، في حين قفزت أسعار النفط العالمية بنسبة 15-20% فقط. وتم تحويل شحنة غاز طبيعي مسال نيجيرية من المحيط الأطلسي نحو آسيا، ويشير الاستقرار الحالي لأسعار الولايات المتحدة الإقليمية إلى وجود بعض القدرة على سد الفجوة. وفي الواقع، قد تكون هذه المنفعة من بين أهداف الولايات المتحدة الحربية.

توصيات لصناع السياسات

يجب أن يكون التأمين ضد مثل هذه الاحتمالات هو ما يشغل بال صانعي السياسات. فمن غير الحكمة ببساطة الاستمرار في إضافة تكاليف إلى الوقود الأحفوري الذي ما زلنا نستهلكه. ويمكن تعليق العودة المقررة لضريبة الوقود المتصاعدة وضريبة الأرباح غير المتوقعة على بحر الشمال. وإذا ارتفعت الأسعار كما فعلت في عام 2022، فيجب على الحكومة أن تحذو حذو كارتر/ريغان وأن تسمح لآلية الأسعار بالعمل (مع تعويض ذلك عن طريق الرعاية الاجتماعية المستهدفة)، وليس تروس/نيكسون عن طريق دعم الاستخدام. إنها بحاجة إلى السماح لعمليات التكسير المحلية بالانطلاق، مثل طفرة تكساس في الثمانينيات، وبناء علاقات تجارية جديدة مع المنتجين الأفارقة، للتحوط من مخاطرنا.

إن تحدي صافي الانبعاثات الصفرية للنفط والغاز مهم، ولكنه لا يوفر أي راحة قصيرة الأجل، وفي حالة المملكة المتحدة يستهدف الحلول الخاطئة. فمصادر الطاقة المتجددة غير موثوقة وتتطلب نظام طاقة ثابتًا ومكررًا للعمل عندما لا تستطيع ذلك. وأفضل حل منخفض الكربون هو الطاقة النووية، وإذا كنا نبنيها بتكلفة معقولة، فإننا لسنا بحاجة إلى مصادر الطاقة المتجددة. ثم يجب على الحكومة أن تواصل خططها لتحرير الصناعة والسماح للسوق بتقديم حلول طويلة الأجل.