تأثير محدود لتعطّل الغاز القطري على الأسعار العالمية

صدمة الأسعار الأولية وتقييم السوق

شهدت أسواق الغاز الطبيعي ردة فعل قوية تجاه عاملين حاسمين: تعليق شركة QatarEnergy لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتعطيل حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وكلاهما حدث وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. تجلى التأثير الفوري في ارتفاع كبير في الأسعار، تجسد في زيادة بنسبة 52% في مؤشر Title Transfer Facility (TTF) الأوروبي في 2 مارس. ومع ذلك، يشير تحليل جديد من Rystad Energy إلى أن هذه الصدمة الأولية من المرجح أن يكون لها تأثير محدود ومؤقت على مشهد الغاز العالمي والغاز الطبيعي المسال الأوسع.

ويستند المنطق الأساسي وراء هذه النظرة المستقبلية إلى افتراض أن الاضطرابات ستكون قصيرة الأجل نسبياً وقابلة للإدارة من حيث التخفيضات الإجمالية في الحجم. ويؤكد المحللون على الدور الحاسم لقطر في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، ولكنهم يشيرون أيضاً إلى إمكانية وجود مصادر إمداد بديلة وتعديلات في الطلب للتخفيف من هذا التأثير.

احتمالات تعطّل الإمدادات واستراتيجيات التخفيف

أشار المحللون إلى أن "توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال القطري، إلى جانب إغلاق مضيق هرمز، سيعمل على تقييد توافر الغاز الطبيعي المسال العالمي بشكل كبير، وهي ديناميكية واضحة بالفعل في تصاعد الأسعار الأخير".

ويتوقف حجم النقص في المعروض على متغيرين رئيسيين: مدى أي ضرر في البنية التحتية، ومدة عدم إمكانية الوصول إلى المضيق أمام الشحن. يقدم تحليل Rystad عدة سيناريوهات:

• اضطراب محدود (توقف لمدة 15 يوماً): في سيناريو يتميز بالحد الأدنى من الضرر والحل السريع للأعمال العدائية، مما يؤدي إلى توقف الإنتاج لمدة 15 يوماً، يقدر الانخفاض المتوقع في إنتاج عام 2026 بنسبة 4.3%، أي ما يعادل حوالي 3.3 مليون طن.
• اضطراب مطول: قد يؤدي الاضطراب المطول إلى خسارة حوالي 5.6 مليون طن من الإمدادات.
• أسوأ السيناريوهات (إغلاق لمدة 4-5 أسابيع): قد يؤدي الانقطاع الكامل، مع بقاء المضيق مغلقاً أمام حركة المرور التجارية لمدة أربعة إلى خمسة أسابيع، إلى خسارة تقدر بنحو 11.2 مليون طن للعام بأكمله 2026.

ومع ذلك، بالنظر إلى الدور المحوري لقطر في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، والحتمية الاقتصادية لاستعادة الإنتاج، فمن المتوقع أن تستأنف العمليات في غضون أسابيع وليس أشهر.

علاوة على ذلك، حتى في سيناريو الاضطراب الشديد، يمكن أن تظهر مصادر إمداد بديلة. يتمتع المنتجون الانتهازيون بالقدرة على جلب ما يصل إلى 15 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الإضافي إلى السوق، في حين أن إعادة دمج الغاز الطبيعي المسال الروسي يمكن أن تضيف 18 مليون طن أخرى. ومع ذلك، فإن هذا الأخير يتوقف على تخفيف العقوبات والاعتبارات اللوجستية.

تعديلات جانب الطلب والتأثيرات الإقليمية

ويؤكد التقرير أن الدول الأكثر عرضة للخطر هي في الأساس الاقتصادات النامية الحساسة للأسعار. ومن المرجح أن تلجأ هذه البلدان إلى تبديل الوقود، وإعطاء الأولوية للفحم الحراري على مصادر الطاقة الأخرى، بدلاً من الدخول في حروب مزايدة شرسة لشحنات الغاز الطبيعي المسال المتاحة.

"من المرجح أن يقع التأثير الأكبر على المشترين في جنوب آسيا الحساسين للأسعار... بدلاً من الأسواق الممتازة المستعدة للمزايدة بقوة على الشحنات".

ويخلص التحليل إلى أنه في حين أن الارتفاع الأولي في الأسعار كان كبيراً، فإن ديناميكيات السوق الأساسية واستراتيجيات التخفيف المحتملة تشير إلى أن حدوث دوامة أسعار عالمية مطولة أمر غير مرجح. ومما يزيد الوضع تعقيداً المشهد الجيوسياسي المتطور وإمكانية قيام كل من تعديلات العرض والطلب بإعادة توازن السوق.