أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ترتفع بنسبة 2.4% سنويًا.. هل يستمر الهدوء؟

نظرة أولية على تضخم الأسعار في أمريكا

كشفت البيانات الأخيرة عن ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 2.4% في شهر فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو الرقم الذي جاء متوافقًا مع توقعات المحللين. وتعكس هذه النسبة وضع التضخم قبل أن تلقي الأحداث الجيوسياسية الأخيرة بظلالها على أسواق الطاقة العالمية. ووفقًا للبيانات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 0.3% على أساس شهري بعد تعديله موسميًا، وهو ما يطابق التوقعات أيضًا.

باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي زيادة شهرية بنسبة 0.2% ومعدلًا سنويًا قدره 2.5%، وهو ما يتماشى أيضًا مع التوقعات. وتظل هذه الأرقام السنوية متسقة مع قراءات شهر يناير، مما يشير إلى أن التضخم لا يزال أعلى من هدف 2% الذي وضعه الفيدرالي الأمريكي (Fed)، لكنه لا يتسارع بشكل كبير في الوقت الحالي.

في حين أن الصورة العامة للتضخم تبدو مستقرة، إلا أن نظرة فاحصة تكشف عن تحركات متباينة في الأسعار. فقد شهد قطاعا الإسكان والخدمات زيادات طفيفة في الأسعار، في حين شهدت بعض فئات السلع، مثل السيارات المستعملة والتأمين على السيارات، انخفاضًا في الأسعار.

تحليل تفصيلي لقطاعات الأسعار الرئيسية

ارتفع قطاع الإسكان، الذي يمثل أكبر عنصر منفرد في مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 0.2%، ليصل معدله السنوي إلى 3%. وكانت الزيادات في الإيجارات متواضعة بشكل خاص، حيث ارتفعت بنسبة 0.1% فقط، وهي أصغر زيادة شهرية منذ يناير 2021. وعلى صعيد آخر، قفزت أسعار الملابس، الحساسة لضغوط الرسوم الجمركية، بنسبة 1.3%، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر 2018.

ظلت أسعار السيارات الجديدة مستقرة نسبيًا، حيث ارتفعت بنسبة 0.5% فقط على أساس سنوي، في حين ارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 0.6% لهذا الشهر و 0.5% على أساس سنوي. وشهدت أسعار المواد الغذائية تسارعًا أكثر وضوحًا، حيث ارتفعت بنسبة 0.4% لهذا الشهر و 3.1% مقارنة بالعام السابق. والجدير بالذكر أن أسعار البيض واصلت انخفاضها، حيث انخفضت بنسبة 3.8%، مما أدى إلى انخفاض سنوي كبير بنسبة 42.1%.

تأثير البيانات على الأسواق وتوقعات الخبراء

كان رد فعل السوق على التقرير هادئًا، حيث أظهرت العقود الآجلة لسوق الأسهم أداءً متباينًا، واتجهت عوائد سندات الخزانة نحو الارتفاع. ويرى أحد الاستراتيجيين أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير تمثل "الهدوء الذي يسبق العاصفة"، مع توقعات بارتفاع أسعار البنزين في شهر مارس، مما سيؤثر على قراءات التضخم المستقبلية. وأشار الاستراتيجي أيضًا إلى أنه حتى بدون الأخذ في الاعتبار صدمة الطاقة، لا يزال الفيدرالي الأمريكي يواجه تحديًا فيما يتعلق بالتضخم.

لا تزال تأثيرات الرسوم الجمركية المستمرة تؤثر على تضخم أسعار السلع الأساسية، في حين أن تضخم أسعار الخدمات خارج قطاع الإسكان لا يزال مرتفعًا. وتأتي هذه البيانات قبل الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام، الذي أثارته التوترات المتصاعدة. وبالتالي، من المتوقع أن يصبح تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة واضحًا في الأشهر اللاحقة. وفي أعقاب الأحداث الأخيرة، ارتفعت أسعار النفط الخام وسط مخاوف بشأن احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات. وعلى الرغم من تراجع أسعار الخام من مستوياتها المرتفعة الأخيرة التي تجاوزت 100 دولار للبرميل، إلا أنها ظلت مرتفعة بنحو 4%.

تحليل الخبراء وتوصيات التداول

يقدم تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأخير هذا خليطًا من الإشارات للمستثمرين. ففي حين أن الرقم الرئيسي يتماشى مع التوقعات، إلا أن التفاصيل الأساسية والسياق الجيوسياسي تشير إلى اضطرابات محتملة في المستقبل. والدرس الرئيسي المستفاد هو أن الفيدرالي الأمريكي من المرجح أن يظل حذرًا، ويراقب عن كثب تأثير تخفيضات أسعار الفائدة السابقة والتوترات الجيوسياسية الحالية على التوقعات الاقتصادية.

من المرجح أن تتأثر العديد من فئات الأصول والعملات في الأسابيع المقبلة:

• النفط الخام (WTI & Brent): قد يؤدي المزيد من التصعيد إلى ارتفاع الأسعار، مما يؤثر على أسهم شركات الطاقة وتوقعات التضخم.
• USD/CAD: عادة ما تستفيد العملة الكندية من سوق نفط أقوى، مما قد يؤدي إلى انخفاض في زوج USD/CAD.
• عائدات سندات الخزانة: قد تدفع المخاوف المتزايدة بشأن التضخم العائدات إلى الارتفاع، خاصة إذا أشار الفيدرالي الأمريكي إلى تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة.
• أسواق الأسهم: قد تتفوق أسهم شركات الطاقة، في حين أن أسهم شركات السلع الاستهلاكية قد تواجه رياحًا معاكسة إذا أدى التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين.

  يجب على المتداولين مراقبة التطورات الجيوسياسية وديناميكيات سوق الطاقة عن كثب. وقد تجبر فترة طويلة من ارتفاع أسعار النفط الفيدرالي الأمريكي على إعادة النظر في موقفه المتساهل، مما يخلق تقلبات في جميع فئات الأصول. ومن المقرر اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي قريبًا، ويتوقع السوق على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي على الوضع الراهن.