موجة تضخم جديدة تضرب الاقتصادات الكبرى وأسبوع حافل بقرارات الفائدة

ضغوط الأسعار تعود إلى الواجهة في واشنطن

رقم واحد يختصر المشهد هذا الأسبوع: 4.2%. هذا هو المستوى الذي يُتوقع أن يبلغه معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات. تشير تقديراتنا إلى أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنحو 0.52% خلال شهر مايو، في قراءة تكشف أن تداعيات التوتر مع إيران ما زالت تتسلل إلى فواتير الأسر الأمريكية.

المحرك الأبرز كان الطاقة. تقديراتنا تضع ارتفاع سلع الطاقة، والبنزين تحديداً، عند 8% في مايو، بينما صعدت أسعار الغذاء بنسبة 0.3%. وباستثناء هذين البندين، يبدو أن الأسعار الأساسية سجلت زيادة أكثر اعتدالاً بلغت 0.23%. تظهر بيانات الأسعار أن السيارات المستعملة منحت السلع الأساسية دفعة صعودية، إذ لم يعكس المؤشر بعد ارتفاع أسعار مزادات الجملة منذ بداية العام.

أحد أوضح آثار الأزمة الجيوسياسية يظهر في أسعار تذاكر الطيران. مع قفزة تكاليف وقود الطائرات منذ أوائل مارس وإفلاس شركة Spirit، نتوقع زيادة قدرها 3% في هذا البند. لكننا لا نرى تسارعاً واسعاً في بقية الخدمات؛ فإيجارات السكن الأساسية يُرجح أن تعود إلى وتيرتها الشهرية بين 0.2% و0.3%، فيما يبقى معدل الخدمات الأساسية باستثناء السكن والسفر ثابتاً عند 2.5% على أساس ستة أشهر.

أوروبا تستعد لدورة تشديد وكندا تختار الانتظار

المشهد في منطقة اليورو أكثر حدة. تتسع رقعة التضخم بشكل حاسم، وتؤكد بيانات السوق أن البنك المركزي الأوروبي بات قريباً من بدء دورة رفع. نتوقع زيادة قدرها 25 نقطة أساس يوم الخميس، لترتفع فائدة الإيداع إلى 2.25% وفائدة عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.40%. الأرقام تروي القصة بوضوح؛ فالتضخم الكلي والأساسي على أساس ثلاثة أشهر معدلاً سنوياً يقفان عند 9.6% و8% على التوالي، أي أعلى بكثير من المعدلات السنوية البالغة 3.2% و2.5%.

تشير قراءات المحللين إلى رسالة متشددة من فرانكفورت، مع تركيز على ضرورة تبريد الطلب للحد من الآثار الثانوية. يُرجح أن يكون يونيو بداية دورة الرفع، مع تحرك إضافي على الأقل في الربع الثالث، على الأرجح في يوليو.

على الضفة الأخرى من الأطلسي، يميل بنك كندا إلى تثبيت الفائدة عند 2.25% يوم الأربعاء. تراجعت قناعتنا برفع يوليو بعد قراءة الناتج المحلي الأضعف من المتوقع في الربع الأول، لكن أسعار الطاقة والسلع المرتفعة تظل رياحاً داعمة للتضخم. يبقى ملف مراجعة اتفاقية USMCA في الأول من يوليو حاضراً بقوة، وقد يلقي بظلاله على الاستثمارات.

البرازيل بين خفض الفائدة وضغوط الغذاء

في الأسواق الناشئة، نتوقع تسارع مؤشر IPCA البرازيلي إلى 4.65% على أساس سنوي من 4.39%، متجاوزاً الحد الأعلى لنطاق المستهدف البالغ 4.5%. ورغم أن التضخم الشهري يتباطأ إلى 0.6% من 0.67%، فإن المخاطر تميل بوضوح نحو الصعود مع انتقال ضغوط الأسعار من الطاقة إلى الغذاء، وهو بند يحمل وزناً مرتفعاً في سلة الأسعار البرازيلية. نرى أن المصرف المركزي قد ينفذ خفضاً للفائدة في يونيو، لكن مع احتمال التوقف في الربع الثالث مع تدهور ديناميكيات التضخم.

ماذا يعني ذلك للمتداولين

الأسبوع مكثف بالأحداث المحورية. تكشف التدفقات المؤسسية أن أربعة قرارات أساسية ستحرك العملات والسلع: مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وقرار بنك كندا الأربعاء، قرار البنك المركزي الأوروبي الخميس، وتضخم البرازيل الجمعة.

• الدولار الأمريكي: قراءة تضخم أقوى من المتوقع قد تعيد تسعير توقعات الفائدة وتمنح العملة زخماً.
• اليورو: بداية دورة تشديد متشددة عامل داعم محتمل أمام منافسيه.
• الطاقة (Brent وWTI): ارتباط مباشر بمسار الأسعار عبر سلع الطاقة وتكاليف وقود الطائرات.
• الريال البرازيلي: حساس لمسار البنك المركزي والتوترات بين واشنطن وبرازيليا.

  على المتداولين مراقبة مكونات التضخم الأساسي لا الرقم العام فقط، إذ تكمن الإشارات الحقيقية في تفاصيل الخدمات والسكن. يبقى التوازن بين النمو الأضعف والضغوط السعرية المرتفعة هو المعادلة التي ستحدد اتجاه الأسواق في الأيام المقبلة.