صناعة الغاز الطبيعي المسال في الهند تطالب بدعم حكومي مع قفزة أسعار الديزل

فجوة أرخص بنسبة 42% تشعل معركة البنية التحتية

رقم واحد يلخص المشهد في قطاع الشحن الهندي اليوم: الغاز الطبيعي المسال بات أرخص بنسبة 42% من الديزل بالنسبة لشركات النقل. ومع ذلك، تبقى هذه الميزة الاقتصادية حبيسة غياب شبكة توزيع كافية. هنا يكمن جوهر المطلب الذي ترفعه صناعة توزيع الغاز المسال إلى الحكومة، إذ تدعو إلى دعم رسمي لبناء بنية تحتية تجعل تكلفة تشغيل الشاحنات أدنى بكثير من فاتورة الديزل المتصاعدة.

تشير بيانات السوق إلى أن الهند تقدم بالفعل دعماً حكومياً لبنية الإيثانول التحتية، لكنها لا تفعل الشيء ذاته مع الغاز الطبيعي المسال. هذا التفاوت في المعاملة هو ما يحاول تنفيذيو القطاع تغييره.

"تاريخياً، كان انتشار الغاز الطبيعي المسال مقيداً بتوافر البنية التحتية أكثر من كونه مقيداً بالجدوى الاقتصادية", وفق ما صرّح به ديباك آتشاريا، المدير العام لشركة الهندسة المتخصصة في التقنيات شديدة البرودة INOXCVA.

وتقول مصادر الصناعة إن الشركة تقدّمت إلى وزارة البترول والغاز الطبيعي في الهند بطلب لدعم البنية التحتية للغاز المسال، إضافة إلى مرافق التخزين وتطوير ممرات الشحن المخصصة، على غرار النموذج الذي تتبعه الحكومة حالياً مع صناعة الإيثانول.

صدمة أسعار الوقود تعيد رسم المعادلة

ما الذي جعل الغاز المسال خياراً أكثر إغراءً فجأة؟ الإجابة في القفزات الأخيرة لأسعار الديزل والغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، التي جاءت على خلفية موجة صعود أسعار النفط والغاز عقب الحرب مع إيران. ويرى تنفيذيو القطاع أن هذا الارتفاع زاد من تنافسية الغاز المسال في قطاع الشاحنات.

في الأسبوع الماضي، رفعت كبرى شركات الطاقة الحكومية المتداولة في الوقود أسعارها عند المضخات للمرة الرابعة خلال شهر واحد، في انعكاس مباشر لاستمرار تأثير إغلاق مضيق هرمز على تدفقات النفط والوقود. وبلغت الزيادة التراكمية منذ بداية الشهر 8.6% لوقود الديزل و7.8% للبنزين.

الموجة الأولى من رفع الأسعار وقعت في منتصف مايو/أيار، حين رفعت شركات تكرير من بينها Indian Oil Corp وBharat Petroleum Corp وHindustan Petroleum Corp أسعار البيع بالتجزئة بأكثر من 3%، وهي الزيادة الأولى من نوعها منذ أربع سنوات.

ضغوط مزدوجة على اقتصاد كان يحلّق عالياً

منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وقطع ما يزيد على 40% من تدفقات النفط الخام إلى الهند، تلك التي كانت تمر عبر مضيق هرمز، يدفع أحد أسرع الاقتصادات نمواً في آسيا فاتورة باهظة. فقد ارتفعت قيمة فاتورة استيراد النفط بشكل حاد، وفرّ المستثمرون من سوق رأس المال، وهبطت العملة المحلية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي.

في مواجهة هذا الضغط، دعت الحكومة الهندية إلى ترشيد استهلاك الوقود عبر إجراءات عملية تشمل العمل من المنزل، ومشاركة السيارات، والاعتماد على وسائل النقل العام بدلاً من المركبات الخاصة.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين والمتداولين

تكشف بيانات التسعير عن قصة أعمق من مجرد مقارنة وقود بآخر. فاتساع الفارق السعري لصالح الغاز المسال يخلق محفزاً هيكلياً قد يعيد توجيه الطلب في قطاع النقل الثقيل خلال السنوات المقبلة، إذا ما تجاوز عائق البنية التحتية.

• أسواق النفط: أي توتر إضافي حول مضيق هرمز يبقي علاوة المخاطر مرتفعة على خامات مثل Brent وWTI، ما ينعكس مباشرة على الدول المستوردة الكبرى.
• العملة الهندية: استمرار ضعف الروبية أمام الدولار يضخّم فاتورة الاستيراد ويبقي الضغط قائماً على ميزان المدفوعات.
• شركات الطاقة والبنية التحتية: الشركات المتخصصة في تقنيات التبريد العميق والتخزين قد تكون المستفيد الأبرز إذا تحوّل الدعم الحكومي من مطلب إلى سياسة فعلية.
• قطاع التكرير: هوامش شركات التكرير الحكومية تظل عرضة للتقلب مع كل تعديل في أسعار المضخات.

  تشير تدفقات المؤسسات إلى أن نقطة التحول الحقيقية لن تكون في الأرقام الاقتصادية، التي باتت في صالح الغاز المسال أصلاً، بل في الإشارة السياسية. القرار الحكومي بشأن الدعم هو العامل الذي يستحق المتابعة عن كثب، إلى جانب أي تطور في وضع مضيق هرمز الذي يبقى المحرك الأساسي لكامل هذه المعادلة.