القطاع الخاص البريطاني يعود للنمو في يوليو، لكن خسائر الوظائف القياسية تلقي بظلالها

النشاط الاقتصادي البريطاني يستعيد زخمه وسط تباين قطاعي

شهد القطاع الخاص في المملكة المتحدة عودة للنمو خلال شهر يوليو، حيث استعاد قطاع الخدمات عافيته بعد انكماش استمر لشهرين. وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات البريطاني، الذي تقيسه ستاندرد آند بورز جلوبال، ليصل إلى 52.1 نقطة في يوليو، مقارنة بـ 48.8 نقطة في يونيو. وعلى نحو مماثل، صعد المؤشر المركب الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 52.2 نقطة من 49.3 نقطة في الشهر السابق، مما يمثل أول توسع في إجمالي أنشطة الأعمال منذ شهر أبريل. جاء هذا الانتعاش مدعومًا بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والطلب القوي على الخدمات التكنولوجية، بينما سجل الناتج الصناعي أيضًا أقوى زيادة له منذ سبتمبر 2024.

لم يقتصر التحسن على حجم الإنتاج فقط، بل امتد ليشمل الأعمال الجديدة التي شهدت زيادة لأول مرة منذ خمسة أشهر، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في ظروف السوق، رغم أن وتيرة النمو ظلت متواضعة بالمعايير التاريخية. استمر المشاركون في الاستطلاع في الإشارة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي والصراع في الشرق الأوسط كعوامل تحد من الطلب، على الرغم من ظهور مؤشرات على أن العملاء أصبحوا أقل تجنبًا للمخاطر. وفي تطور مشجع، تحسنت ثقة الأعمال للشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير، حيث تتطلع الشركات إلى مزيد من التراجع في ضغوط التضخم والتوترات الجيوسياسية.

سوق العمل البريطاني يواصل مسار الانكماش رغم التعافي الاقتصادي

على النقيض من الانتعاش الذي شهده الإنتاج والثقة، لا يزال سوق العمل يمثل نقطة ضعف واضحة في المشهد الاقتصادي البريطاني. فقد انخفضت مستويات التوظيف للشهر الثاني والعشرين على التوالي، وهو ما يعادل أطول فترة من خسائر الوظائف المسجلة في تاريخ الاستطلاع الذي يمتد لثلاثة عقود، والتي سُجلت سابقًا خلال الأزمة المالية العالمية وبعد انفجار فقاعة الدوت كوم. وفي الوقت نفسه، تباطأ تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مما يوفر بعض الراحة للشركات.

تشير بيانات الاستطلاع الأخيرة إلى أن الاقتصاد البريطاني يستعيد زخمه، لكن التعافي لا يزال غير متوازن. فالطلب القوي لم يترجم بعد إلى توظيف مستدام، مما يثير تساؤلات حول مدى قوة هذا الانتعاش على المدى الطويل. وبينما يواجه قطاع الخدمات والقطاع المركب تحسنًا، فإن سوق العمل لا يزال يعاني من تبعات الأوضاع الاقتصادية السابقة.

ملخص البيانات الاقتصادية البريطانية - يوليو 2026

نظرة تحليلية للمستثمرين: تعافي هش وتحديات مستمرة

تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو إلى أن الاقتصاد البريطاني يظهر علامات على استعادة الزخم، مع عودة قطاعي الخدمات والنشاط الاقتصادي العام إلى منطقة النمو. يعتبر الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.1 والمؤشر المركب إلى 52.2 إشارات إيجابية، خاصة وأنها المرة الأولى التي يتوسع فيها النشاط الاقتصادي الكلي منذ أبريل. يعكس هذا الانتعاش جزئيًا قوة الإنفاق الاستهلاكي والطلب المتزايد على الخدمات التقنية، بالإضافة إلى تسارع نمو الإنتاج الصناعي.

ومع ذلك، فإن الصورة الاقتصادية تظل غير متوازنة بشكل ملحوظ. يظل سوق العمل هو الحلقة الأضعف، حيث يشهد انخفاضًا مستمرًا في التوظيف للشهر الثاني والعشرين على التوالي، وهو ما يطابق أطول فترة انكماش في تاريخ الاستطلاع. هذا التباين بين نمو النشاط الاقتصادي وضعف سوق العمل يشير إلى أن التعافي قد يكون هشًا وغير مستدام إذا لم يترجم إلى خلق فرص عمل. يجب على المستثمرين مراقبة ما إذا كانت ثقة الأعمال المتزايدة، والتي بلغت أعلى مستوياتها منذ فبراير، ستؤدي إلى زيادة استثمارات الشركات وخلق وظائف في الأشهر المقبلة.

يجب أيضًا الانتباه إلى استمرار الضغوط التضخمية على الرغم من تباطؤها، حيث لا يزال تضخم تكاليف المدخلات مرتفعًا نسبيًا، وإن كان أبطأ وتيرة في خمسة أشهر. كما أن المخاوف الجيوسياسية، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط، لا تزال تشكل عامل قلق يؤثر على الطلب. بالنسبة للمتداولين، فإن مستويات التوظيف المنخفضة قد تضغط على الأجور وبالتالي على الإنفاق الاستهلاكي على المدى الطويل، مما قد يحد من قدرة بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة بشكل كبير. يجب متابعة بيانات سوق العمل عن كثب، وكذلك أي مؤشرات على تغير في سياسة بنك إنجلترا.