الصين تتمسك بالفحم رغم أهداف الطاقة الخضراء: ضمانة أساسية أم تحدٍ للمناخ؟

توازن استراتيجي: الفحم يواصل لعب دور حيوي

في خطوة قد تفاجئ المراقبين المهتمين حصراً بالتوجهات العالمية نحو إزالة الكربون، أكد صناع السياسات في الصين على التزامهم الراسخ بالطاقة الفحمية. لم تفرض الخطة الطاقوية الخمسية الجديدة التي كشفت عنها البلاد قيوداً على توسع توليد الكهرباء من الفحم. بدلاً من ذلك، تعزز بكين مكانة الفحم كـ "ضمانة أساسية" لا غنى عنها لاستقرار بنيتها التحتية الطاقوية الواسعة، حتى مع تزايد مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية. الهدف العام للخطة، التي ستوجه قطاع الطاقة حتى عام 2031، هو رفع دور الطاقات المتجددة بشكل كبير في مزيج الطاقة الصيني. ومع ذلك، يتم تحقيق هذا السعي نحو طاقة أنظف من خلال موازنة دقيقة مع الحاجة العملية لأمن الطاقة. تدعو الاستراتيجية صراحة إلى تعزيز دور الفحم كدعم موثوق، لضمان عدم انقطاع إمدادات الكهرباء حتى عندما تواجه مصادر متقطعة مثل الرياح والطاقة الشمسية تحديات.

تشير الأهداف الرسمية إلى أن مصادر الطاقة النظيفة من المتوقع أن تشكل 30% من إجمالي توليد الكهرباء في الصين بحلول عام 2030. ويمثل هذا زيادة كبيرة من الحصة الحالية التي تبلغ حوالي 22%. وفي حين أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية ستصبحان الركيزتين الأساسيتين لهذا المشهد الطاقوي المتطور، إلا أن الخطة تقر بأن الفحم لن يستمر فحسب، بل سينمو أيضاً، ليخدم دوراً حيوياً متزايداً كعنصر مرن لتعزيز أمن الطاقة الإجمالي.

التداعيات العالمية لموقف الصين الطاقوي

أثار هذا التركيز الاستراتيجي على الفحم تدقيقاً من قبل المراقبين البيئيين. وقد أعربت لوري ميليليفيرتا، المؤسس المشارك في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، عن درجة من خيبة الأمل، مشيرة إلى أن خطة قطاع الطاقة "لا تحمل الكثير لإثارة الحماس". وفقاً لميليليفيرتا، فإن النمو في توليد الوقود الأحفوري الذي تسمح به الأهداف الحالية يبدو غير متوافق مع تعهدات الصين السابقة بشأن ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الفحم، فضلاً عن التزامها بتقليل كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030. وهذا ينطبق حتى عند الأخذ في الاعتبار تسارعاً متواضعاً في جهود الكهرباء.

الواقع على الأرض يؤكد هذه الديناميكية المعقدة. على الرغم من استثمارات الصين الضخمة في قدرات الطاقة المتجددة، مما يجعلها رائدة عالمية في هذا المجال، إلا أن البلاد لا تزال تعتمد بشكل كبير على الفحم. هذا الاعتماد ضروري لتلبية الطلب الفوري وللتعويض عن تقلبات إنتاج الطاقة المتجددة. شهدت الأشهر الأخيرة تقطعاً في طاقة الرياح، وحدث وضع مماثل مع الطاقة المائية قبل عامين، مما يسلط الضوء على الدور الحاسم للفحم في سد هذه الفجوات.

توضح البيانات أيضاً مكانة الصين المهيمنة في سوق الفحم العالمي. ففي العام الماضي وحده، كانت البلاد مسؤولة عن نسبة مذهلة تبلغ 78% من جميع قدرات الفحم الجديدة التي تم تشغيلها عالمياً. علاوة على ذلك، تكشف أحدث الأرقام أن الصين تمثل نسبة ملحوظة تبلغ 86% من إجمالي قدرات الفحم العالمية قيد الإنشاء والمتوقع تشغيلها هذا العام، وفقاً لتحليلات منظمة Global Energy Monitor (GEM) غير الربحية. يشير هذا التركيز للنشاط إلى دور مستمر وهام للفحم في مستقبل الطاقة الصيني.

قراءة ما بين السطور: سياسة الطاقة الصينية

يعكس نهج الحكومة الصينية تجاه سياسة الطاقة توازناً دقيقاً. من ناحية، هناك طموح واضح ومعلن للتحول نحو مصادر الطاقة الأنظف والوفاء بالالتزامات المناخية الدولية. الاستثمارات الكبيرة في قدرات الرياح والطاقة الشمسية هي شهادة على هذه الاستراتيجية المستقبلية. إن هدف وصول الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول عام 2030 ليس بالأمر الهين ويمثل تحولاً كبيراً عن المستويات الحالية.

ومع ذلك، فإن القرار المتزامن بالسماح، بل وتشجيع، النمو المستمر في قدرات الفحم يكشف الضغط الهائل على النظام لضمان إمدادات طاقة دون انقطاع. وهذا مهم بشكل خاص نظراً لمكانة الصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع شهية شرهة للكهرباء لتشغيل صناعاتها وتلبية احتياجات مواطنيها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. تعطي الخطة الأولوية لأمن الطاقة، معتبرة الفحم المورد الأكثر موثوقية والمتاح بسهولة لمنع انقطاع التيار الكهربائي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، خاصة مع تسارع تكامل مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة.

هذه الازدواجية تمثل تحدياً حاسماً. فبينما تتصدر الصين تركيبات الطاقة المتجددة، فإن توسعها المستمر في محطات الفحم، وخاصة تلك المصممة للتشغيل المرن، قد يعقد الجهود العالمية لكبح الانبعاثات. إن حجم قطاع الفحم الصيني يعني أن قرارات سياستها لها آثار عميقة على الأهداف المناخية العالمية. البيانات التي تظهر هيمنة الصين في قدرات الفحم التشغيلية وتحت الإنشاء تؤكد العقبة الكبيرة التي تواجهها العالم في تحقيق انتقال حقيقي للطاقة على مستوى العالم.

تأثيرات على الأسواق

هذا القرار الاستراتيجي للصين بالحفاظ على دور كبير للطاقة الفحمية، حتى في خضم دفعتها للطاقة الخضراء، له تداعيات متعددة على الأسواق العالمية. أولاً، يشير إلى طلب مستمر على الفحم، مما قد يؤثر على أسعار الفحم العالمية ومصير الدول المصدرة للفحم. قد تجد الدول التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الفحم فرصاً مستمرة في السوق، وإن كانت تواجه ضغوطاً دولية متزايدة فيما يتعلق بالتأثير البيئي.

ثانياً، قد يؤثر التركيز على أمن الطاقة من خلال الفحم بشكل غير مباشر على مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). إذا أدت سياسات الطاقة المحلية في الصين إلى مزيد من الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة وربما تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة على المدى الطويل، فقد يكون لذلك تأثيرات دقيقة على تدفقات تجارة الطاقة العالمية وتقييمات العملات. ومع ذلك، من المرجح أن يكون التأثير الفوري محسوساً بشكل أكبر في أسواق السلع الأساسية. علاوة على ذلك، فإن الاعتماد المستمر على الفحم، حتى مع وجود قطاع متجدد متنامٍ، يعني أن انبعاثات الكربون الصينية ستظل عاملاً مهماً في المناقشات المناخية العالمية. قد يؤدي هذا إلى زيادة التدقيق وربما سياسات مناخية دولية أكثر صرامة، مما قد يؤثر بدوره على قرارات الاستثمار في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والدفع الأوسع نحو التقنيات الخضراء. التوتر بين أمن الطاقة والأهداف المناخية داخل الصين يعكس نقاشات مماثلة تحدث على مستوى العالم، مما يخلق مشهداً معقداً للمستثمرين الذين يراقبون انتقال الطاقة.