اليورو/الدولار الأمريكي يرتد فوق 1.1350 لكن النظرة تظل هبوطية دون مستوى المقاومة الرئيسي

تأثير اليورو المالي العالمي

يُعد اليورو، العملة الرسمية لـ 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي التي تشكل منطقة اليورو، ركيزة أساسية في النظام المالي العالمي. يحتل اليورو المرتبة الثانية عالمياً من حيث حجم التداول، خلف الدولار الأمريكي بفارق ضئيل. في عام 2022، شكلت هذه العملة الموحدة ما نسبته 31% من إجمالي نشاط سوق الصرف الأجنبي، حيث تجاوزت قيم التداولات اليومية حاجز 2.2 تريليون دولار أمريكي بشكل متكرر. لا عجب أن زوج EUR/USD يُعتبر الأداة الأكثر تداولاً على مستوى العالم، حيث تشير بيانات السوق إلى أنه يمثل حوالي 30% من جميع معاملات الفوركس.

على الرغم من أن أزواجاً أخرى مثل EUR/JPY و EUR/GBP و EUR/AUD لها حصص سوقية كبيرة، إلا أنها تظل أصغر بكثير مقارنة بالزوج الرئيسي، حيث تبلغ نسبتها 4% و 3% و 2% على التوالي. هذا التركيز الكبير على EUR/USD يسلط الضوء على أهمية التفاوتات في السياسات النقدية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

قراءة التحليل

دور البنك المركزي الأوروبي وأدواته

يتولى البنك المركزي الأوروبي (ECB)، ومقره في فرانكفورت بألمانيا، مسؤولية الإشراف على المشهد النقدي لمنطقة اليورو. يعمل البنك كبنك احتياطي مركزي، حيث يحدد أسعار الفائدة ويرسم السياسات النقدية للمنطقة. تتمحور مهمته الأساسية حول الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو توازن دقيق بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي. الأداة الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي الأوروبي لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل أسعار الفائدة. عندما ترتفع أسعار الفائدة، أو يُتوقع أن ترتفع، فإن ذلك يعزز عادةً قيمة اليورو. وعلى العكس من ذلك، فإن اتجاه انخفاض أسعار الفائدة أو بقائها عند مستويات منخفضة يميل إلى إضعاف العملة الموحدة.

تُصاغ توجيهات السياسة النقدية من قبل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الذي يجتمع ثماني مرات سنوياً. يضم هذا المجلس محافظي البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو إلى جانب ستة أعضاء دائمين، بما في ذلك رئيس البنك المركزي الأوروبي. لفهم مسار اليورو، يُعد مؤشر أسعار المستهلك المنسق (HICP)، وهو المقياس الموحد للتضخم عبر منطقة اليورو، أمراً بالغ الأهمية. عندما تفاجئ قراءات التضخم، وخاصة تلك التي تتجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، بالارتفاع، يواجه البنك ضغوطاً متزايدة لتطبيق زيادات في أسعار الفائدة لكبح جماح ضغوط الأسعار.

الصحة الاقتصادية وميزان التجارة

يُعتبر البيئة الاقتصادية القوية بمثابة عامل داعم لليورو بشكل عام. فالأداء الاقتصادي القوي لا يجذب تدفقات رأسمالية أجنبية أكبر فحسب، بل قد يشجع أيضاً البنك المركزي الأوروبي على اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً من خلال رفع أسعار الفائدة، مما يدعم العملة بشكل مباشر. في المقابل، تمارس البيانات الاقتصادية الضعيفة ضغوطاً هبوطية على اليورو. ويتم إيلاء اهتمام خاص للمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الأربعة الكبرى في منطقة اليورو: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. تساهم هذه القوى الاقتصادية مجتمعة بحوالي 75% من الناتج الاقتصادي الإجمالي لمنطقة اليورو، مما يجعل بياناتها ذات أهمية استثنائية للعملة الموحدة.

من المقاييس الحاسمة الأخرى التي تؤثر على اليورو هو ميزان التجارة. هذا الرقم يقيس الفرق بين عائدات التصدير للدولة ونفقات الاستيراد خلال فترة زمنية معينة. يشير صافي ميزان التجارة الإيجابي المستمر، الذي يدل على أن الدولة تبيع سلعاً وخدمات للخارج أكثر مما تشتريه، إلى تقوية عملتها بسبب زيادة الطلب من المشترين الدوليين. وعلى النقيض من ذلك، يميل الميزان السلبي إلى إضعاف العملة.

قراءة ما بين السطور: تأثير تشديد الفيدرالي

على الرغم من أن زوج EUR/USD قد تجاوز مؤقتًا مستوى 1.1350، إلا أن المعنويات الأساسية تظل هبوطية بشكل قاطع طالما بقي محصوراً دون مستوى مقاومة رئيسي. ينبع المحفز الأساسي لهذا التوجه الحذر من الإشارات الأخيرة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي. على وجه التحديد، أدى النهج المتشدد بشكل مفاجئ الذي تبناه رئيس جديد للفيدرالي الأسبوع الماضي إلى جعل المشاركين في السوق يتوقعون رفع أسعار الفائدة الأمريكية في أقرب وقت ممكن في سبتمبر. هذا التباين في توقعات السياسة النقدية هو محرك قوي لأسواق العملات.

إذا تحرك الفيدرالي بالفعل نحو التشديد النقدي قبل المتوقع، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى توسيع الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، مما يجعل الأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية مقارنة بالأصول المقومة باليورو. هذه الديناميكية يمكن أن تضع ضغوطًا متجددة على زوج EUR/USD، مما قد يعكس الارتداد المتواضع الأخير. سيراقب المتداولون عن كثب بيانات التضخم الأمريكية القادمة والتعليقات اللاحقة من الفيدرالي للحصول على مزيد من الأدلة حول توقيت وسرعة الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة. أي إشارة إلى أن الفيدرالي يعطي الأولوية للسيطرة على التضخم على النمو الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الضغط الهبوطي على اليورو.

على العكس من ذلك، فإن الموقف الأكثر ليونة من الفيدرالي أو بيانات اقتصادية أقوى لمنطقة اليورو قد توفر بعض الراحة، لكن الاتجاه العام يمليه حالياً التحول الحذر من الفيدرالي. تمتد الآثار إلى ما هو أبعد من مجرد EUR/USD. فقد يؤدي الدولار القوي، المدفوع بتوقعات تشديد الفيدرالي، إلى الضغط على الأصول الأخرى الأكثر خطورة والسلع. وفي الوقت نفسه، يظل البنك المركزي الأوروبي في موقف أكثر تساهلاً، مما يخلق بيئة صعبة لليورو مقابل الدولار الذي قد تدعمه عوائد أعلى. تشمل المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها مستوى المقاومة المذكور أعلاه حول 1.1350 على الجانب الصاعد، والقيعان الأخيرة كأهداف محتملة للهبوط.