مؤشر الدولار الأمريكي يتراجع نحو 100.00 نقطة وسط ترقب لسياسة الفيدرالي المتشددة

تداولات الدولار الأمريكي في ظل ترقب قرارات السياسة النقدية

يشهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسية، تراجعًا طفيفًا عن قمة تعاملات اليوم، حيث اقترب من مستوى 100.30 نقطة في بداية تعاملات الأسبوع. يأتي هذا التراجع وسط تقييمات السوق لتأثير تشديد السياسة النقدية المرتقب من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) على مسار العملة.

يعتبر الدولار الأمريكي، العملة الرسمية للولايات المتحدة، هو العملة الأكثر تداولاً على مستوى العالم، حيث يمثل أكثر من 88% من إجمالي حجم تداولات العملات الأجنبية العالمية، بمتوسط يصل إلى 6.6 تريليون دولار يوميًا وفقًا لبيانات عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية، استطاع الدولار الأمريكي أن يحل محل الجنيه الإسترليني كعملة الاحتياطي العالمية.

قراءة التحليل

على مدار تاريخه، كان الدولار الأمريكي مدعومًا بالذهب، حتى تم إلغاء معيار الذهب في عام 1971 بموجب اتفاقية بريتون وودز. ويُعدّ السياسة النقدية، التي يشكلها الاحتياطي الفيدرالي، العامل الأكثر تأثيرًا على قيمة الدولار. تتركز أهداف الفيدرالي الأساسية على تحقيق استقرار الأسعار، أي السيطرة على التضخم، وتعزيز أقصى قدر من التوظيف.

أدوات الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الدولار

تتمثل الأداة الرئيسية للفيدرالي لتحقيق هذه الأهداف في تعديل أسعار الفائدة. فعندما ترتفع الأسعار بوتيرة سريعة ويتجاوز معدل التضخم الهدف المحدد عند 2%، يقوم الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، مما يدعم قيمة الدولار الأمريكي. وعلى النقيض، في حال انخفاض التضخم دون 2% أو ارتفاع معدل البطالة، قد يلجأ الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يضع ضغوطًا سلبية على العملة الخضراء.

في الظروف الاستثنائية، يمتلك الاحتياطي الفيدرالي القدرة على طباعة المزيد من الدولارات وتطبيق سياسات التيسير الكمي (QE). يمثل التيسير الكمي عملية تزيد من خلالها مؤسسة النقد الأمريكية بشكل كبير من تدفق الائتمان في النظام المالي المتعثر. تُستخدم هذه السياسة غير التقليدية عندما يجف الائتمان بسبب تردد البنوك في الإقراض لبعضها البعض خشيةً من تخلف الشركاء عن السداد. إنها خطوة أخيرة تُتخذ عندما لا يكون خفض أسعار الفائدة كافيًا لتحقيق النتائج المرجوة.

كان التيسير الكمي السلاح المفضل لدى الفيدرالي لمواجهة أزمة الائتمان التي اندلعت خلال الأزمة المالية الكبرى عام 2008. تتضمن هذه العملية قيام الفيدرالي بطباعة المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات الخزانة الأمريكية، بشكل أساسي من المؤسسات المالية. غالبًا ما يؤدي التيسير الكمي إلى ضعف الدولار الأمريكي. وعلى الجانب الآخر، يمثل التشديد الكمي (QT) العملية المعاكسة، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار الأصول الأساسية للسندات المستحقة لديه في مشتريات جديدة. يُعدّ التشديد الكمي عادةً عاملاً إيجابيًا للدولار الأمريكي.

آفاق الدولار الأمريكي في ظل تشديد السياسة النقدية

مع استمرار التوترات التضخمية العالمية وتزايد التوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، يظل الدولار الأمريكي في موقع قوة نسبيًا. تشير بيانات الأسواق إلى أن المستثمرين يراهنون بشكل متزايد على رفعات إضافية لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة للفيدرالي. هذا التوجه قد يحد من خسائر مؤشر DXY حتى لو شهدت العملة بعض التصحيحات قصيرة الأجل.

تراقب الأسواق عن كثب أي تصريحات أو مؤشرات اقتصادية قد تعطي إشارات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. أي تلميح إلى تباطؤ محتمل في وتيرة التشديد قد يؤدي إلى ضغوط بيعية على الدولار، بينما قد تعزز البيانات الاقتصادية القوية والمتسقة التوقعات المتشددة وتدعم العملة الأمريكية. يبقى مستوى 100.00 نقطة بمثابة دعم نفسي مهم لمؤشر DXY، في حين تمثل القمم الأخيرة حول 100.30 نقطة حاجزًا مقاومة قصير الأجل.