صدمة في أسواق الطاقة: منتجو النفط الخليجيون يخسرون 15 مليار دولار بسبب الحرب

تداعيات الحرب على إيرادات النفط الخليجية

تواجه دول الخليج العربي، المنتجة للنفط، تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة للظروف الجيوسياسية الراهنة. تشير تقديرات حديثة صادرة عن مؤسسة Kpler المتخصصة في تحليلات السلع، إلى أن هذه الدول قد خسرت ما لا يقل عن 15.1 مليار دولار من عائدات النفط والغاز منذ بداية الحرب الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط. يعزى هذا التراجع الحاد في الإيرادات بشكل أساسي إلى القيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعتبر شريانًا حيويًا لتجارة الطاقة العالمية.

أدى إغلاق مضيق هرمز الفعلي إلى تعطيل تدفق ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة يوميًا، بالإضافة إلى تقييد حركة 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية منذ 1 مارس. ووفقًا لتقديرات Kpler، فإن قيمة الإمدادات المتوقفة التي لا يمكنها المرور عبر مضيق هرمز تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار يوميًا، وذلك بناءً على متوسط الأسعار والأحجام المتوقعة لعام 2025.

تجدر الإشارة إلى أن قطر أعلنت، بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب، عن توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مجمع رأس لفان، وهو أكبر مجمع لتسييل الغاز في العالم، وأصدرت إشعارات بالقوة القاهرة لعملائها. وبالإضافة إلى ذلك، تسببت الحرب في احتجاز 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في منطقة الخليج، بما في ذلك الكميات المنتجة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تخفيضات الإنتاج وتأثيرها على الأسواق

لا يقتصر الوضع المتأزم على قطاع الغاز الطبيعي المسال، بل يمتد أيضًا إلى سوق النفط. فقد اضطرت دول الخليج المنتجة للنفط إلى خفض إنتاجها اليومي بنحو 10%، ومن المتوقع أن تتفاقم الخسائر في الأيام والأسابيع المقبلة مع توسع نطاق الصراع ليشمل مناطق أوسع من مضيق هرمز، بما في ذلك الهجمات على السفن في الخليج والبنية التحتية للتصدير في سلطنة عمان والفجيرة.

مع محدودية القدرة المتاحة لتجاوز مضيق هرمز وامتلاء مرافق التخزين، قامت دول الخليج بخفض إنتاجها النفطي الإجمالي بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميًا، وذلك وفقًا للتقرير الشهري لأسواق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس. وعلى الرغم من وجود طرق بديلة مثل الصادرات السعودية من ميناء ينبع على البحر الأحمر، إلا أنها لا تكفي لتعويض الخسارة الكبيرة في الإمدادات القادمة من مضيق هرمز.

يمتلك خط الأنابيب بين الشرق والغرب في المملكة العربية السعودية قدرة نظرية تبلغ 7 ملايين برميل يوميًا، ولكن هناك تساؤلات حول قدرة المحطات في ينبع على تحميل هذه الكميات. وتشير بعض التقديرات إلى أن هذه القدرة تبلغ حوالي 3 ملايين برميل يوميًا، وذلك وفقًا لبيانات Vortexa الصادرة الأسبوع الماضي. وقبل الحرب، كانت شركة أرامكو تصدر حوالي 6 ملايين برميل يوميًا عبر مضيق هرمز.

من الأكثر تضررًا؟

على الرغم من أن المملكة العربية السعودية قد تكبدت أكبر الخسائر في الإيرادات منذ بداية الحرب، إلا أن العراق سيكون أكبر الخاسرين من حيث الضغوط على المالية الحكومية، حيث يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط ولا يمتلك احتياطيات كبيرة من الثروة السيادية مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لتقديرات المحللين.

تحليل وتوقعات الخبراء

يرى خبراء أسواق الطاقة أن هذه التطورات ستزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وقد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال على المدى القصير. ينصح الخبراء المستثمرين والمتداولين بمراقبة تطورات الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط عن كثب، وتحديدًا التوترات المحيطة بمضيق هرمز، حيث أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة العالمية.

تأثيرات محتملة على الأسواق:

• أسعار النفط: قد تشهد ارتفاعات كبيرة في حال استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. يجب مراقبة أسعار Brent و WTI عن كثب.
• الغاز الطبيعي المسال: من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا بسبب توقف الإنتاج في قطر واحتجاز جزء كبير من الإمدادات في منطقة الخليج.
• العملات الخليجية: قد تتعرض لضغوط إذا استمرت الخسائر في الإيرادات النفطية لفترة طويلة.
• مؤشرات الأسهم الخليجية: من الممكن أن تتأثر سلبًا بسبب حالة عدم اليقين وتراجع الإيرادات النفطية.