احتمال رفع الفائدة يقفز إلى 75 بالمئة قبل أسبوع تحركه بيانات التضخم الأمريكي

رقم واحد يلخص المزاج: 75 بالمئة

قبل شهر واحد فقط كان المتداولون منشغلين بتسعير خفض الفائدة. اليوم تشير عقود الفائدة الآجلة الأمريكية إلى احتمال يقارب 75 بالمئة لرفع إضافي واحد على الأقل قبل نهاية العام. هذا الانقلاب الحاد في التوقعات يكفي وحده لشرح ثقل الأسبوع المقبل.

ثلاثة أحداث وازنة تتزاحم على الأجندة، غير أنها تدور كلها حول قلق واحد: كم من صدمة الطاقة الأخيرة سينفذ إلى سلة أسعار المستهلك ويغير اتجاه السياسة النقدية؟ تقرير سوق العمل الأمريكي، الذي جاء أسخن من التوقعات الأسبوع الماضي، تكفل بجزء كبير من الإجابة، إذ منح الـFed هامشا للتركيز على التضخم دون القلق على التوظيف.

قراءة التحليل

قراءة التضخم التي قد تحرك كل شيء

مع ثلاثة أشهر متتالية من مكاسب التوظيف الصحية خلف الظهر، لم يعد سوق العمل يبرر سياسة نقدية أكثر تساهلا. هذه المتانة تترك مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أحرارا في تركيز أنظارهم على ضغوط الأسعار، وعلى مقدار ما تتسرب به قفزة الطاقة إلى السلة الأوسع.

بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء هي الحدث الأبرز، وأكثر نقطة بيانات قدرة على هز عوائد سندات الخزانة والعملات وأسواق الأسهم حول العالم. تشير التقديرات إلى تسارع التضخم الرئيسي من 3.8 بالمئة سنويا إلى 4.2 بالمئة في مايو، بينما يتوقع للقراءة الأساسية ارتفاع متواضع من 2.8 بالمئة إلى 2.9 بالمئة.

وهنا تبدأ الإثارة. القفزة في الرقم الرئيسي مسعّرة سلفا، وهي نتيجة شبه مؤكدة لارتفاع أسعار الطاقة. ميدان المعركة الحقيقي هو الرقم الأساسي. أي مفاجأة صعودية فيه ستعزز القناعة بأن أمام الـFed مزيدا من التشديد، رافعة العوائد والدولار وضاغطة على تقييمات الأسهم. خفض الفائدة غادر النقاش عمليا، ويتحول الأربعاء إلى اختبار إجهاد لما إذا كان الميل المتشدد في السوق مبنيا على أرض صلبة.

لاغارد، التوقعات، وهمسة ركود تضخمي

رفع بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ سعر الفائدة على الودائع 2.25 بالمئة أمر متوقع على نطاق واسع من الـECB، إلى حد أن القرار نفسه يكاد لا يصنع خبرا. الفعل الحقيقي في مكان آخر: في نبرة رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، والأهم في تقديرات طاقم الخبراء المحدثة.

قراءات مؤشرات مديري المشتريات الأخيرة رسمت صورة قاتمة لنشاط منطقة اليورو، ما أشعل مخاوف انزلاق الكتلة نحو الركود حتى مع رفض الضغوط السعرية أن تبرد. سلوك لاغارد على الأرجح سيوازن بين الإقرار بمخاطر التضخم والتلويح بقلق متصاعد على النمو. التوجيه المستقبلي القوي مستبعد، فالعبرة بالأرقام: رفع توقعات التضخم قريب الأجل مقترنا بخفض تقديرات نمو 2026 نحو نطاق 0.3 إلى 0.5 بالمئة سيغذي سردية الركود التضخمي الزاحفة عبر أوروبا. ورغم أن أكثر من 60 بالمئة من الاقتصاديين يرجحون رفعا أوروبيا إضافيا هذا العام، غالبا في سبتمبر، تبقى القناعة هشة.

توقف كندي محرج

يأتي بنك كندا من زاوية مختلفة تماما. ربعان متتاليان من الانكماش الاقتصادي استوفيا بالفعل التعريف الكلاسيكي للركود، مفروضين حسابات سياسة لا تشبه نظيرتيها لدى الـFed أو الـECB. التوظيف القوي في مايو اشترى لصناع القرار بعض متسع للتنفس وخفف الضغط نحو خفض فوري. أشار المسؤولون مرارا إلى عزمهم تجاوز التضخم المؤقت المدفوع بالطاقة، رهانا على أن الضعف المحلي سيمتص جزءا من الصدمة. تثبيت عند 2.25 بالمئة هو السيناريو المرجح، وأكثر من 80 بالمئة من الاقتصاديين يتوقعون تجميد الفائدة حتى نهاية العام.

ما يراقبه المال الذكي

بالنسبة للمتداولين، يتركز عدم التناظر بالكامل في القراءة الأساسية لمؤشر الأسعار يوم الأربعاء. أي تجاوز صعودي يحيي صفقة التشدد على امتداد الأسواق، وأنظف تعبيراتها الدولار الأمريكي والطرف القصير لمنحنى الخزانة، حيث عوائد السنتين الأكثر حساسية لإعادة التسعير. الأسهم، خصوصا أسماء النمو الحساسة للفائدة، ستتحمل الكلفة.

• توقعات نمو أوروبية ضعيفة أمام قراءة أمريكية ساخنة قد تضغط على EUR/USD.
• توقف بنك كندا المتردد يبقي USD/CAD مرتبطا بحركة النفط التالية.
• الذهب في موقع لافت: دولار قوي يشكل رياحا معاكسة، بينما يمنحه حديث الركود التضخمي ومخاطر الطاقة الجيوسياسية طلبا منافسا.

  الخطر المغفل عنه؟ مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الخميس وقراءة ميشيغان الأولية لتوقعات التضخم يوم الجمعة. إذا رددا صدى قراءة ساخنة للتضخم، تتوقف سردية الرفع نهاية العام عن كونها احتمالا وتبدأ كسيناريو أساسي. ستراقب مكاتب التداول أيضا بيانات التضخم والتجارة الصينية مطلع الأسبوع بحثا عن إشارة على الطلب العالمي. حجم المركز قبل صدور البيانات يهم أكثر من التوقع نفسه.