البنك المركزي الأوروبي يلمح إلى رفع الفائدة في سبتمبر وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة

تطورات السياسة النقدية الأوروبية

تتجه الأنظار نحو البنك المركزي الأوروبي (ECB) مع إشارات متزايدة، نقلاً عن مصادر مطلعة، حول استعداده لرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل. جاء هذا التلميح بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة أمس، حيث أقرت رئيسة البنك كريستين لاغارد بأن هناك نقاشات داخلية حول جدوى رفع الفائدة. وأشارت لاغارد إلى حجم البيانات الاقتصادية الهائل المتوقع صدوره في الأسابيع القادمة، مما يجعل مناقشة هذه الخطوة أكثر ملاءمة لاجتماع 10 سبتمبر، وهو الاجتماع الذي سيشهد أيضاً تحديثاً للإسقاطات الاقتصادية التي قد تشكل أساس القرارات المستقبلية.

في سياق السيناريوهات التي يطرحها البنك المركزي، لوحظ أن أسعار الطاقة الحالية تقترب من خط الأساس المسجل في يونيو، والذي كان يتضمن توقعات برفع الفائدة مرتين إلى ثلاث مرات. ومع ذلك، صرحت لاغارد بأن سيناريو الارتفاع المعتدل يبدو “غير مرجح إلى حد كبير” وأن التقييم المتوازن للمخاطر، والذي كان يتضمن مخاطر تضخمية أقل ومخاطر نمو أقل، لم يعد يعكس الواقع الحالي. وأبدت لاغارد وعياً بإمكانية أن اتفاقيات مذكرات تفاهم جديدة أو اتفاقيات وقف إطلاق نار قد لا تؤدي إلى استجابة حادة في سوق النفط كما في السابق، مستشهدة بالمثل “من لدغ مرة، يصبح حذراً مرتين”.

قراءة التحليل

تُظهر أسواق المال في منطقة اليورو خصماً لاحتمالية رفع الفائدة في سبتمبر بنسبة 90%، مع احتمالية مماثلة لخطوة رفع ثالثة بنهاية العام. ورداً على هذه التسعيرات، أكدت لاغارد أن “وظيفة رد فعل” البنك المركزي “مفهومة جيداً”.

تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسواق

جاءت ردود الفعل في الأسواق بعيداً عن قرارات البنك المركزي الأوروبي، لتتأثر بشكل كبير بالتحركات الحادة في أسواق الطاقة. عاد سعر خام Brent إلى منطقة المائة دولار للبرميل بعد تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب قد يكون على وشك شن “هجوم واسع النطاق” على إيران. يأتي هذا التحرك الأمريكي كرد على فتح الحوثيين لجبهة جديدة في اليمن وقطعهم لشريان نفطي رئيسي آخر في مضيق باب المندب.

وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في مؤشر Dutch TTF إلى أعلى مستوى لها بعد الحرب، قبل أن تتراجع قليلاً عن مكاسبها المبكرة لتستقر حول €62 للميغاواط/ساعة. وقد أدى هذا الارتفاع إلى مزيد من الانخفاض في منحنيات السندات الأساسية في أوروبا، حيث قفزت أسعار الفائدة الأمريكية بين 1.4 و 5.1 نقطة أساس. وارتفعت العوائد الأوروبية بما يصل إلى 4.5 نقطة أساس. وأكدت الأطراف الأمامية في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة اختراق مستويات 2026 الأعلى السابقة، وكذلك فعل عائد العشر سنوات الأمريكي. أما العائد الألماني لأجل 10 سنوات فقد سجل أعلى مستوى له في 15 عاماً.

أدت حالة “النفور من المخاطرة” إلى تراجع أسواق الأسهم، حيث قادت قطاعات التكنولوجيا الانخفاضات بخسارة أكثر من 2%. ومع ذلك، فإن مستوى الدعم عند 25 ألف نقطة منع حدوث تدهور أكبر. وفي أسواق العملات، تفوق الدولار الأمريكي على منافسيه، حيث خسر زوج EUR/USD معركة الـ 1.14، لكنه حافظ على مسافة عن مستوى الدعم الرئيسي عند 1.1325. في المقابل، صعد مؤشر الدولار (DXY) نحو مستويات نهاية العام السابقة، بينما ارتفع زوج USD/JPY ليقترب من 164، وهو أعلى مستوى له منذ 40 عاماً.

نظرة مستقبلية وتحليلات

من المتوقع أن تلعب حالة عدم اليقين المرتبطة بإيران الدور المهيمن مع اقتراب نهاية الأسبوع، حتى أن البيانات الاقتصادية البارزة مثل مؤشرات مديري المشتريات لشهر يوليو، والتي من المحتمل أن تكون قد سجلت بعض الارتداد في أسعار الطاقة، معرضة لخطر التجاهل ما لم تحدث مفاجآت مادية. الأسواق في حالة تأهب قصوى لتصعيد إضافي في الضربات الأمريكية بعد تقرير Axios الذي صدر أمس. إغلاق خام Brent فوق 100 دولار بنهاية الأسبوع سيكون إشارة هامة.

يجب مراقبة المنتجات المكررة للنفط، وخاصة الديزل. فقد تعطلت قدرات التكرير بشكل كبير (بما في ذلك في روسيا)، مما يضع أسعار أهم مصدر للطاقة في الصناعة تحت ضغط تصاعدي أقوى مقارنة بالنفط الخام. أسعار الديزل تتداول حاليًا كما لو كان سعر خام Brent يتراوح بين 140 و 150 دولاراً. الأخذ بالحذر يشير إلى تحيز نحو سندات أساسية ضعيفة ودولار قوي.

في أخبار التعريفات الجمركية، فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً تتراوح بين 10% و 12.5% على حوالي 60 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحل محل الرسوم العالمية المؤقتة البالغة 10% والتي تنتهي الليلة. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن ما تعنيه هذه الرسوم للشركاء الذين توصلوا إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة في غضون ذلك. بالنسبة للاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، والذي وافق على سقف للتعريفات بنسبة 15%، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه التعريفات الجديدة ستتراكم، أو تحل محل التعريفات القديمة، أو تخضع لسقف الـ 15%.

التضخم الياباني وسياسة بنك اليابان

ارتفع التضخم في اليابان باستثناء الأغذية الطازجة في يونيو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، من 1.4% على أساس سنوي في مايو إلى 1.6% في يونيو. ومع ذلك، تباطأ المقياس الأساسي باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة إلى 1.7% من 1.8% في مايو. كانت أسعار المواد الغذائية مستقرة شهريًا، لكن الأسعار السنوية انخفضت من 3.5% إلى 3.2%. أسعار الطاقة، التي لا تزال تخضع لدعم حكومي، كانت أقل من الصفر سنويًا (-0.1%)، لكن الأرقام السلبية من الأشهر السابقة (مثل -2.5% سنويًا في يونيو) تتلاشى تدريجياً. يظهر اتجاه مماثل لأسعار المرافق.

ارتفعت أسعار السلع المنزلية (2.4% سنويًا) والرعاية الطبية (1.3% من 0.0%) مقارنة بشهر مايو. وتباطأ تضخم الخدمات من 1.4% إلى 1.2%. تشكل هذه البيانات مدخلاً نهائياً لاجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المقرر عقده يوم الجمعة المقبل. وتشير تعليقات هذا الصباح، نقلاً عن مصادر مطلعة على تفكير داخل بنك اليابان، إلى أن البنك من المرجح أن يحافظ على تحذيره بشأن خطر تجاوز هدف 2%، ولكنه في الوقت نفسه سيشير إلى أن المخاطر لم تتزايد بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية. سيكون لدى البنك المركزي تقرير ربع سنوي جديد للتوقعات كمرجع عند تحديد مسار سياسته النقدية.

من بين العوامل الأخرى، سيكون الين الضعيف عاملاً مهماً في النقاش، حيث لامس زوج USD/JPY هذا الصباح مستويات أقل بقليل من 164. ومع ذلك، يتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يحافظ بنك اليابان على سعر سياسته عند 1%، مع ترقب الأسواق لخطوة تالية في الربع الأخير من هذا العام.