التركيز الاقتصادي الأسبوعي: هل يعزز تقرير التضخم رؤية الاحتياطي الفيدرالي؟

نظرة على السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية

تتجه الأنظار نحو الاجتماع الثاني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (FOMC) في عهد العضو الجديد وارش، حيث تشير التوقعات السائدة إلى قرار بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. ومع ذلك، يتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأمريكي على توجه متواضع نحو تشديد السياسة النقدية. سيلعب تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المقرر صدوره الأسبوع المقبل دوراً حاسماً، إما بتعزيز هذه الرؤية أو بزعزعتها. رغم ذلك، تستمر التحليلات في توقع انخفاض طفيف في وتيرة التضخم.

على الصعيد العالمي، تشير التوقعات إلى اعتدال في نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وذلك على الرغم من استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التحديات. وفي أستراليا، من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة. أما في المملكة المتحدة، فيُتوقع أن يبقي بنك إنجلترا (BoE) على أسعار الفائدة دون تغيير. وبالمثل، من المرجح أن يحافظ بنك اليابان (BoJ) على سياسته النقدية الحالية، مواصلاً بذلك عملية التطبيع التدريجي لسياساته.

قراءة التحليل

في كندا، يُتوقع توسع متواضع في نمو الناتج المحلي الإجمالي. بينما تشير التوقعات إلى نمو أقوى في الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في منطقة اليورو. وفي الأسواق الناشئة، يُتوقع انتعاش في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك، وإن كان ذلك بوتيرة لا تعكس تسارعاً ملحوظاً.

أبرز المؤشرات والأحداث الاقتصادية القادمة

تتضمن الأجندة الاقتصادية للأسبوع القادم مجموعة من البيانات الهامة. في الولايات المتحدة، يترقب المستثمرون اجتماع FOMC يوم الأربعاء، وبيانات الدخل والإنفاق الشخصي يوم الخميس، بالإضافة إلى تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس أيضاً. أما بالنسبة لاقتصادات مجموعة العشر (G10)، فتشمل المواعيد الهامة صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في أستراليا يوم الأربعاء، وقرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس، وقرار بنك اليابان يوم الجمعة، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي لكندا يوم الجمعة، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم لمنطقة اليورو يوم الجمعة أيضاً.

وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، سيتم الإعلان عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك يوم الخميس.

تحليل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم

من المتوقع أن يشهد الاجتماع الثاني للعضو وارش في منصب رئيس FOMC قراراً بتأجيل أي تغييرات في السياسة النقدية حتى سبتمبر، حيث ينتظر المجلس المزيد من البيانات التي قد تؤكد أو تدحض ميوله المتشددة. منذ الاجتماع الأخير، جاءت بيانات التوظيف والتضخم أضعف من المتوقع، ومن شأن هذه العوامل أن تميل الكفة نحو الإبقاء على سعر السياسة دون تغيير. ومع ذلك، من الواضح من الاتصالات الأخيرة للبنك الاحتياطي الفيدرالي أن عتبة رفع أسعار الفائدة منخفضة، والقفزة الأخيرة في أسعار النفط تهدد مرة أخرى بدفع التضخم إلى الأعلى في الأشهر المقبلة.

من المحتمل أن يشهد الاجتماع معارضة من عضوين على الأقل، على الأرجح من رئيسة بنك دالاس الفيدرالي، لوري لوجان، ورئيسة بنك كليفلاند الفيدرالي، بيث هامّاك. لن يتم تحديث توقعات السياسة النقدية (SEP) في هذا الاجتماع، ومع تبني الرئيس وارش بشكل عام لعقلية "الأقل هو الأكثر" في التواصل، سيكون مفاجئاً إذا أسفر البيان المختصر أو المؤتمر الصحفي عن أي كشف كبير. نتوقع أن يستخدم الرئيس وارش المؤتمر الصحفي لمنح اللجنة وقتاً إضافياً قبل اجتماعها القادم في 16 سبتمبر. ومن المرجح أن يشير إلى أن السياسة الحالية في وضع جيد لانتظار معلومات إضافية وأن اللجنة ستفي بهدفها التضخمي.

نتوقع أن يشير إلى العمل الجاري لفرق العمل عند سؤاله عن سياسة الميزانية العمومية، وتواصل اللجنة، وتوقعات التضخم. قد يستغل بعض المتداولين هذا الاجتماع لتقييم مدى استعداد السوق لرفع محتمل في سبتمبر، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.