هل بيانات التضخم تدفع لاحتمال رفع الفائدة مبكرًا من قبل الفيدرالي؟

تصريحات وورشا المتشددة تعيد تشكيل توقعات السوق

في خطوة مفاجئة، أحدث محافظ الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وورشا، زلزالاً في أسواق العقود الآجلة لصندوق النقد الفيدرالي (Fed funds futures) بتصريحات حملت نبرة متشددة. خلال أول اجتماع له لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 يونيو، لم يكتفِ وورشا بالتخلي عن التوجيهات المستقبلية التي كانت تحظى بشعبية في الأسواق، بل أطلق أيضًا فرق عمل لتقييم حجم الميزانية العمومية وإطار التضخم. لكن هذه القضايا، رغم أهميتها، تبدو ثانوية أمام الأثر الفوري لـ التحول المتشدد الكبير الذي لم يتوقعه المستثمرون.

رغم أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) كانوا منقسمين تقريبًا بالتساوي بين رفع أسعار الفائدة والحفاظ عليها عند مستوياتها الحالية، إلا أن التوقعات المتوسطة لعام 2026 شهدت تحولاً جذرياً من خفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى زيادة بمقدار 25 نقطة أساس. هذا التغيير الكبير يعكس قلقاً متزايداً بشأن التضخم.

قراءة التحليل

التضخم يواصل الارتفاع وتوقعات الفيدرالي تتغير

لم تساهم التطورات الإيجابية في الشرق الأوسط في تخفيف المخاوف بشأن التضخم. على الرغم من التفاؤل بشأن فترة التفاوض التي تستمر 60 يومًا بين الولايات المتحدة وإيران، وعودة تدريجية لتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، إلا أن تأثير ثلاثة أشهر من أسعار النفط المرتفعة لا يزال يلقي بظلاله على الأسعار. وقد رفع الفيدرالي توقعاته لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) لعام 2026 من 2.7% إلى 3.3%، ولا يتوقع أن يعود إلى هدفه البالغ 2% قبل عام 2028.

يذكر أن آخر مرة سجل فيها مؤشرا أسعار المستهلك (CPI) أو نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) مستويات عند 2% أو أقل كانت في أوائل عام 2021. هذا السجل لا يعكس صورة إيجابية لأي بنك مركزي لديه هدف سعري صريح. ولذلك، ربما شعر الفيدرالي بالحاجة إلى إعادة الالتزام بتفويضه المتعلق بالتضخم، بغض النظر عن هوية محافظه، لتعزيز مصداقيته. ويبدو أن أسواق السندات قد استجابت بشكل إيجابي لمظهر وورشا الحازم في المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 7 نقاط أساس في نهاية الأسبوع، مما يعكس ثقة أكبر في قدرة الفيدرالي على مكافحة التضخم.

الأنظار تتجه نحو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي

من المتوقع أن تضيف بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو، والمقرر صدورها يوم الخميس، مزيدًا من الضغط على الفيدرالي لكبح جماح التضخم بأسرع وقت ممكن. التوقعات تشير إلى أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي للتضخم، قد ارتفع بشكل طفيف من 3.3% إلى 3.4% على أساس سنوي في مايو. بينما يُتوقع أن يقفز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام من 3.8% إلى 4.1% على أساس سنوي، مدفوعًا بالارتفاع الحاد في أسعار البنزين.

ومع ذلك، لا يُتوقع أن يكون الضغط على الدخل المتاح للأسر نتيجة لتكاليف الطاقة المرتفعة قد أثر بشكل كبير على الأسر، حيث من المتوقع أن يكون الاستهلاك الشخصي قد ارتفع بنسبة 0.6% شهريًا، وأن يكون الدخل الشخصي قد نما بنسبة جيدة بلغت 0.4% شهريًا. هذا يشير إلى مرونة نسبية في الاقتصاد الأمريكي.

الدولار الأمريكي عند أعلى مستوياته في عدة أسابيع

لقد أدى التحول المتشدد في سياسة الفيدرالي، جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الاقتصادية القوية، إلى دفع الدولار الأمريكي إلى الاقتراب من أعلى مستوياته في أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات، حتى مع تراجع المخاطر الجيوسياسية. حاليًا، يتأرجح اليورو حول مستوى 1.1400 دولار، ويبدو أن اختراقه بات وشيكًا إذا جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي قوية. بعد ذلك، قد يكون مستوى 1.1280 هو الهدف التالي للدببة في سوق اليورو. ولكن، إذا ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بأقل من المتوقع، فقد ينتعش اليورو باتجاه متوسطه المتحرك لمدة 20 يومًا عند 1.1557 دولار، مع إمكانية امتداد الانتعاش الأقوى نحو متوسطه المتحرك لمدة 200 يومًا عند 1.1667 دولار.

هل كشف وورشا عن وجهه الحقيقي؟

من الجدير بالذكر أن التضخم المستمر والاقتصاد المرن كانا سيجعلان خفض أسعار الفائدة مستبعدًا حتى بدون الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ولكن، هناك أيضًا احتمال بأن يكون المتداولون قد استبقوا الأحداث بتكهناتهم حول رفع أسعار الفائدة. لم يكتفِ وورشا بالاحتفاظ بأوراقه قريبة من صدره بعدم الكشف عن آرائه الخاصة حول الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة، بل إن أي تراجع سريع آخر في أسعار النفط قد يشجع الفيدرالي على التحلي بالصبر بشأن التضخم. هذا يثير احتمال عدم وفاء الفيدرالي بالتوقعات المتشددة، مما يحد من أي تشديد إلى 25-50 نقطة أساس فقط، ويحافظ على انتعاش الدولار لفترة وجيزة.