تهديد ترامب التجاري يلقي بظلاله على أمن الطاقة الإسباني

مدريد في مواجهة التهديد الأمريكي: ما وراء الخطاب السياسي

لم يعد بإمكان مدريد اعتبار توجيهات دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مجرد مناورات سياسية. فقد جاء المرسوم الصادر في 8 يوليو، وهو التحذير الثاني من نوعه منذ مارس 2026، ليشير إلى تحدٍ خطير محتمل للاستقرار الاقتصادي الإسباني. يأتي هذا التوجيه الأخير، الذي يُقال إنه تم إبلاغه لوزير الخزانة سكوت بيسنت، كرد فعل على رفض إسبانيا تخصيص 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع وموقفها من العمليات الأمريكية ضد إيران. وتتجه الأنظار الآن إلى ما إذا كانت واشنطن ستتخذ إجراءات ملموسة، حيث تشير تقارير إلى قيام المسؤولين الأمريكيين بفحص المنتجات التي يمكن استهدافها، على الرغم من أن سياسة الجمارك الموحدة للاتحاد الأوروبي تحظر العزل الأحادي للدول الأعضاء.

المفارقة تكمن في أن إسبانيا، على مدار العامين الماضيين، وخلال فترات من التوتر الجيوسياسي الكبير في الشرق الأوسط، قامت بتعميق اعتمادها تدريجياً على الدولة التي تهددها الآن بالانتقام الاقتصادي. ويتجلى هذا الاعتماد بشكل حاد في قطاع الطاقة، حيث برزت الولايات المتحدة كمورد حاسم لإمدادات النفط الخام.

ضغوط متزايدة على أمن الطاقة الإسباني

أصبحت الولايات المتحدة محوراً رئيسياً لواردات الطاقة الإسبانية، لا سيما النفط الخام. ففي عام 2025، بلغت الإمدادات من الموردين الأمريكيين حوالي 250,000 برميل يومياً إلى إسبانيا، وهو ما يمثل جزءاً كبيراً من إجمالي وارداتها البالغة 1.2 مليون برميل يومياً، وكانت خام WTI Midland من الدرجات السائدة. هذا جعل الولايات المتحدة منافساً للمكسيك على لقب أكبر مزود للنفط الخام لإسبانيا. ورغم أن محفظة واردات إسبانيا من النفط الخام متنوعة نسبياً، وتشمل إمدادات من البرازيل ونيجيريا وليبيا وكازاخستان، فإن فقدان البراميل الأمريكية سيفرض ضغوطاً كبيرة.

كانت حساسية السوق واضحة في أبريل، عندما أدت الاضطرابات في مضيق هرمز إلى زيادة بنسبة 15.8% على أساس سنوي في واردات إسبانيا من النفط الخام. وشهدت هذه الفترة أيضاً نقصاً في المنتجات المكررة عبر أوروبا، مما دفع هوامش تكرير المنتجات إلى أعلى مستوياتها في عقود وحث مصافي التكرير الإسبانية على زيادة الإنتاج. وبحلول يونيو، ارتفعت إجمالي واردات النفط الخام إلى حوالي 1.25 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 1.07 مليون برميل يومياً قبل عام. لحسن الحظ، كانت قائمة واردات إسبانيا تعتمد بشكل طفيف على النفط الخام من الشرق الأوسط، باستثناء العراق (حوالي 100,000 برميل يومياً، والتي اختفت إلى حد كبير في أبريل). وشهدت الإمدادات من مزيج CPC Blend الكازاخستاني زيادة بأربع مرات لتصل إلى حوالي 140,000 برميل يومياً، وارتفعت الواردات المكسيكية إلى 155,000 برميل يومياً من 90,000 برميل يومياً.

في هذا المشهد المتغير، قدم النفط الخام الأمريكي سهولة الوصول، والقرب الجغرافي، والتسعير المرتبط بمؤشر WTI، مما جعله عنصراً حيوياً في استراتيجية الطاقة الإسبانية. وتعد شركة Repsol، أكبر مصفٍ في إسبانيا، المستورد الرئيسي للنفط الخام الأمريكي، حيث تدير خمس مصافٍ بسعة تقطير إجمالية تبلغ حوالي 896,000 برميل يومياً، وهو ما يمثل حوالي 62% من الإجمالي الوطني. ويعد خام WTI Midland الخفيف والحلو مثالياً لمعظم مصانعها، على الرغم من أن مصافيها الأكثر تعقيداً في كارتاخينا وبترونور تعالج أيضاً درجات أثقل وأكثر حموضة مثل مزيج Canadian Cold Lake Blend و Southern Green Canyon، المستوردة عبر موانئ الخليج الأمريكي. تساعد هذه الخامات الأثقل في موازنة الدرجات الأمريكية الأخف. وأي اضطراب سيتطلب إعادة معايرة معقدة لمدخلات المصافي، مما يتطلب مزيجاً دقيقاً من الخامات الخفيفة الحلوة والخامات الثقيلة الحامضة المخفضة، المصممة خصيصاً لتكوينات المصافي الفردية.

تحديات سعة التكرير والبدائل

في حين أن المصادر البديلة موجودة، إلا أنها تأتي مع مجموعة من التحديات الخاصة بها. فقد يؤدي الاعتماد المتزايد على مزيج CPC Blend إلى زيادة التعرض لمسار تصدير النفط الروسي عبر البحر الأسود. ويواجه العرض المكسيكي قيوداً بسبب انخفاض الإنتاج من الحقول الناضجة والطلب المحلي من المصافي ذات الأولوية الحكومية. وبالتالي، تبرز الدرجات من غرب أفريقيا أو البرازيل كبدائل أكثر جدوى، وتعتبر الخامات البرازيلية جذابة بشكل خاص بسبب زيادات الإنتاج الأخيرة وطرق الشحن الأقصر إلى إسبانيا.

الغاز الطبيعي: نقطة ضعف استراتيجية متنامية

يمثل الغاز الطبيعي نقطة ضعف استراتيجية أكثر أهمية لإسبانيا. ففي عام 2025، شكل الغاز الطبيعي المسال (LNG) الأمريكي حوالي 30% من إجمالي واردات الغاز الإسبانية، وهو ما يقرب من ضعف حصته من عام 2024. وظل هذا الرقم كبيراً عند 29% في النصف الأول من عام 2026، مما جعل الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد بعد صادرات خط أنابيب الجزائر، التي شكلت حوالي 40%. وعلى عكس شحنات الغاز الروسي من يامال، المرتبطة بعقد Naturgy طويل الأجل، يوفر العرض الأمريكي مزيجاً من الالتزامات طويلة الأجل، وخيارات المحفظة المرنة، والشحنات الفورية المستجيبة لأسعار السوق. وقد أثبتت هذه المرونة قيمتها التي لا تقدر بثمن خلال أزمة مارس-يونيو، لكنها تعني أيضاً أنه يمكن إعادة توجيه الغاز الأمريكي بسهولة إلى آسيا إذا قدمت أسعار JKM عوائد أفضل. وسيختفي الدعم الذي يوفره الغاز الروسي.

يتضمن عقد يامال لعام 2013 الخاص بشركة Naturgy شروطاً للشراء أو الدفع مقابل 3.2 مليار متر مكعب سنوياً حتى عام 2041. ومع ذلك، مع دخول حظر الاتحاد الأوروبي الكامل على الغاز الروسي المسال حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، ستتوقف إمدادات إسبانيا من روسيا، التي ارتفعت إلى 21% في يونيو. وتواجه Naturgy التزامات شراء متبقية كبيرة، مما قد يجبرها على إعلان حالة القوة القاهرة. وتوضح بيانات الواردات لشهر يونيو جهود إسبانيا للتخفيف من المخاطر وقيودها. بلغت إجمالي واردات الغاز حوالي 2.45 مليار متر مكعب، مع الطلب المحلي عند 2.26 مليار متر مكعب. وشكل الغاز المسال 51% من الإمدادات، بينما ارتفع الغاز عبر الأنابيب إلى ما يقرب من 49% (زيادة كبيرة عن 31% على أساس سنوي). وزودت الجزائر 0.94 مليار متر مكعب بشكل أساسي عبر خط أنابيب Medgaz. تسعى إسبانيا بنشاط لتعزيز قدرتها على نقل الغاز عبر خطوط الأنابيب. بدأت المناقشات مع الجزائر بشأن زيادة محتملة بنسبة 10% في تسليمات Medgaz في مارس، وأشارت Naturgy في يوليو إلى أنه يمكن تأمين 0.6 إلى 1 مليار متر مكعب إضافي من السعة السنوية قبل الشتاء. ومع ذلك، فإن السعة الحالية لخط أنابيب Medgaz البالغة 10 مليار متر مكعب/سنة، والتي تم تحقيقها من خلال ضغط معزز، تواجه قيوداً مادية على التوسع الإضافي بسبب قطرها.

في حين أن الجزائر يمكن أن تقدم يقيناً تعاقدياً أكبر، إلا أنها لا تستطيع تعويض اعتماد إسبانيا الكبير على الغاز الأمريكي المسال بسرعة دون تعزيزات كبيرة في جانب العرض من المصادر وتحسينات في البنية التحتية. ويعد تقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء أمراً بالغ الأهمية لأمن الطاقة. فقد ارتفعت مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 12% في يونيو، مما وفر 58.4% من كهرباء البلاد، على الرغم من أن محطات الدورة المدمجة لا تزال تساهم بنسبة 15.7%. ويظل الغاز، على الرغم من خروجه التدريجي من التوليد الأساسي، بمثابة دعم أساسي للفترات التي تفشل فيها مصادر الطاقة المتجددة أو الروابط البينية، مما يضمن استمرار ضرورته.

الموعد النهائي الوشيك وتغيير موازين القوى

إن قرب انتهاء واردات الغاز الروسي المسال في بداية عام 2027 يغير بشكل أساسي ديناميكيات القوة لتهديد ترامب التجاري. ففي سوق النفط الخام، أظهرت إسبانيا قدرة على إعادة توجيه تدفقات التجارة واستيعاب هوامش التكرير المنخفضة المحتملة. ومع ذلك، فإن قطاع الغاز الطبيعي يقدم وضعاً أكثر خطورة. مع إلغاء الغاز الروسي المسال، تترك مدريد لموازنة احتياجاتها من الطاقة بين خط أنابيب جزائري يقترب من طاقته الاستيعابية وموردها الأمريكي الكبير للغاز المسال، الذي يوفر بالفعل ما يقرب من ثلث وارداتها.

توفر البنية التحتية الواسعة لإعادة التغويز في إسبانيا حماية ضد النقص المادي الصريح، لكن هذه المحطات عديمة الفائدة بدون شحنات متاحة. إذا ترجمت واشنطن العداء السياسي إلى قيود على التصدير، أو إذا قام الموردون الأمريكيون بتحويل أحجام مرنة إلى أسواق آسيوية أكثر ربحية، فستواجه إسبانيا منافسة شديدة. وستحتاج إلى التفوق في عروض الأسعار للمصادر البديلة للغاز المسال مثل الشحنات النيجيرية أو القطرية (إذا كانت متاحة)، مع دفع خط أنابيب Medgaz الجزائري إلى ما وراء حدوده التشغيلية الحالية في نفس الوقت. الخطر المباشر ليس استنزاف مرافق التخزين، بل الدخول في عام 2027 بخيارات إمداد محدودة، وتكاليف استبدال مرتفعة، وإدارة أمريكية متزايدة الحزم على استعداد لاستخدام الوصول إلى الطاقة كعامل مساومة في مفاوضات سياسية أوسع.