أخبار السوق - الذهب والنفط والفوركس

تراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في مطلع 2026 بعد توسع بلغ 0.2% في الربع السابق، فيما هبط النمو السنوي إلى 0.3% فقط مقارنة بـ1.2%. التجارة الخارجية والاستثمار كانا العبء الأثقل، بينما صمد الطلب المحلي.

يحافظ زوج EUR/USD على ثباته قرب 1.1610 قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية، مدعوماً بتوقعات بأن يبقى البنك المركزي الأوروبي أكثر تشدداً من Fed رغم ضعف النمو في منطقة اليورو.

بعد قفزة دفعت أسعار برنت إلى أعلى مستوياتها منذ 2022 إثر إغلاق مضيق هرمز في أبريل 2026، أعادت محادثات وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران رسم المشهد، لتتراجع الأسعار نحو 19 بالمئة بنهاية مايو في أسوأ أداء شهري منذ الجائحة.

توصلت النقابات العمالية وشركات النفط في النرويج إلى اتفاق على الأجور قبيل فجر الجمعة 5 يونيو، ما جنّب أكبر منتج للطاقة في أوروبا الغربية إضراباً كان يهدد إمدادات النفط والغاز في وقت بالغ الحساسية للأسواق العالمية.

يتداول زوج EUR/USD عند مستوى 1.1613 يوم الجمعة فيما يستعد الدولار لإنهاء الأسبوع على مكاسب مدعوماً بالطلب على الملاذات الآمنة وتوترات الشرق الأوسط. تقرير الوظائف غير الزراعية قد يحدد الاتجاه التالي للزوج.

كشف كبير مسؤولي الطاقة في نيودلهي عن رغبة الشركات الهندية في توسيع حضورها داخل قطاع النفط الفنزويلي، في وقت تتسارع فيه شحنات الخام نحو آسيا وتعيد رسم خريطة الإمداد العالمية.

كشفت طوكيو عن خطة طويلة الأجل لاستبدال ما يصل إلى 14 مفاعلاً نووياً بحلول عام 2050 لتأمين إمدادات الكهرباء، في تحول جذري عن سياستها بعد كارثة فوكوشيما 2011. أزمة مضيق هرمز وتقلبات أسعار الغاز المسال سرّعت هذا المنعطف.

أنباء عن انفجار عطّل عمليات التحميل في ميناء الفحل العماني دفعت أسعار النفط للارتفاع، مع تداول Brent عند 95.37 دولاراً وWTI عند 93.04 دولاراً، في إشارة إلى أن آمال إنهاء توترات الخليج لا تزال سابقة لأوانها.

يقبع الذهب في مدى ضيق بين دعم 4,400 ومقاومة 4,600 بانتظار بيانات الوظائف غير الزراعية، التي سترسم حدود تحرك الفيدرالي تجاه التضخم وتحدد الاتجاه القادم للمعدن.

ارتفعت الأجور الاسمية في اليابان 3.5% على أساس سنوي في أبريل متجاوزة التوقعات، في ثالث شهر تتخطى فيه عتبة 3% للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، بينما يبقى إنفاق الأسر متراجعا ويشكل الحلقة المفقودة في مسار تطبيع سياسة بنك اليابان.