أخبار السوق - الذهب والنفط والفوركس

رفعت أمريكا الجنوبية صادراتها النفطية أكثر من الولايات المتحدة هذا العام بفضل البرازيل وغيانا وفنزويلا، في وقت يبحث فيه العالم عن خام بعيد عن مضيق هرمز. لكن البراميل الإضافية لا تكفي لسد فجوة تجاوزت مليار برميل منذ اندلاع الحرب مع إيران.

خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير محدود التداول إلى أن احتمال امتلاك إيران سلاحاً نووياً بات أعلى مما كان عليه قبل الضربات الأمريكية والإسرائيلية، ما يعني أن الحرب أنتجت عكس هدفها المعلن وأبقى على علاوة مخاطر خفية في أسواق الطاقة.

في سابقة عالمية، أطلقت البرازيل محركاً يعمل بالإيثانول لتغذية الشبكة الكهربائية مباشرة في محطة سوابي 2 بولاية بيرنامبوكو، ضمن تجربة قد تعيد رسم خريطة الطاقة الحيوية عالمياً.

دشّنت الولايات المتحدة خط إنتاج بطاريات منشورية هو الأول من نوعه في مختبر وطني أمريكي، بهدف تطوير حلول تخزين طاقة أكثر أماناً وأرخص ثمناً للشبكة الكهربائية. الخط يضم 16 قطعة معدات داخل مختبر جاف مساحته 1400 قدم مربع.

تراجعت صادرات إيران النفطية في مايو إلى أضعف مستوى لها منذ ست سنوات على الأقل، إذ خنق الحصار البحري الأميركي تدفق الخام وترك عشرات الملايين من البراميل عالقة في البحر دون منفذ إلى الأسواق.

رغم الإطاحة بنيكولاس مادورو لم تنهر فنزويلا، لكن إعادة هيكلة ديونها البالغة 170 مليار دولار باتت مهددة بسبب جدل حول من يمسك دفة المفاوضات.

تراجعت أسعار النفط بقوة يوم الأربعاء وألغت جزءا من مكاسب ثلاث جلسات متتالية، بعدما رفع إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وتفاؤل حذر بشأن اتفاق أميركي إيراني سقف توقعات خفض التصعيد في المنطقة.

أعلنت تيثر، أكبر مُصدِر للعملات المستقرة في العالم، عن استثمار كبير في جورجيا وإطلاق رمز رقمي مربوط باللاري الجورجي بنسبة واحد لواحد. الخطوة تأتي بدعم كامل من حكومة يصفها منتقدوها بالميل نحو السلطوية، ما يثير تساؤلات حول الشفافية وسيادة السياسة النقدية.

عاد الذهب للصعود يوم الخميس بعد جلسة هابطة حادة، إذ صعد عقد كومكس لشهر أغسطس بمقدار 36.10 دولار ليستقر عند 4,503.00 دولار للأونصة، مدفوعاً بإشارات تهدئة بين إسرائيل ولبنان واستمرار قنوات التفاوض بين واشنطن وطهران.

دراسة جديدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن تؤكد أن طفرة النفط الصخري غيرت طريقة انتقال ارتفاع أسعار الخام عبر الاقتصاد الأميركي، فبقي خطر التضخم قائما بينما تراجع تهديد فقدان الوظائف بشكل لافت.