كاشكاري من الاحتياطي الفيدرالي: التضخم لا يزال مرتفعاً جداً وسط صدمة الطاقة

التضخم في صدارة أولويات الفيدرالي الأمريكي

أكد نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، على أن التضخم لا يزال يمثل مصدر القلق الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي، وذلك على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي والتوترات في الشرق الأوسط. وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر بنك اليابان-IMES في طوكيو، أوضح كاشكاري أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة لا تزال مرتفعة للغاية، بينما يظل سوق العمل في وضع «لائق».

شدد كاشكاري على ضرورة أن يواصل الفيدرالي اتباع «نهج متوازن» تجاه تفويضه المزدوج، لكنه أقر بأن استمرار التضخم يثير قلقاً متزايداً بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الضغوط السعرية المرتفعة. وحذر قائلاً: «كلما طالت فترة بقاء التضخم مرتفعاً، زاد خطر عدم استقرار توقعات التضخم وارتفاعها». وأضاف كاشكاري أنه إذا بدأت توقعات التضخم في الارتفاع، فسيتعين على صناع السياسات «الاستجابة بشكل أكثر قوة».

قراءة التحليل

محركات التضخم وتأثيرها العالمي

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس أيضاً إلى الصراع الإيراني كمحرك مهم للتضخم، إلى جانب جائحة كوفيد-19 والتعريفات الجمركية والحرب في أوكرانيا. وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة بدأ يؤثر حالياً على ضغوط التضخم الأوسع نطاقاً عبر الاقتصاد العالمي. وذكر كاشكاري: «أحد الأشياء التي سأبحث عنها هو متى سنرى أسعار الطاقة تؤثر على الاقتصاد الأوسع»، مسلطاً الضوء على القلق المتزايد داخل الفيدرالي بشأن انتقال آثار التضخم من الدرجة الثانية إلى ما وراء أسواق النفط وحدها.

تؤكد هذه التصريحات على التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في كبح جماح التضخم، خاصة مع استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على أسعار السلع الأساسية. ويترقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات تدل على استقرار الأسعار أو استمرار الضغوط التضخمية، مما قد يؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية بشأن أسعار الفائدة.

آفاق السوق وتأثير قرارات الفيدرالي

تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث يسعى صناع السياسات إلى تحقيق توازن دقيق بين السيطرة على التضخم وتجنب الركود. إن تصريحات كاشكاري، باعتباره أحد المسؤولين المؤثرين في الاحتياطي الفيدرالي، تعكس القلق العميق بشأن استمرارية الضغوط التضخمية. وقد يؤدي استمرار هذه الضغوط إلى اتخاذ إجراءات تشديد نقدي أكثر صرامة، مما قد يلقي بظلاله على الأسواق المالية وأسعار الأصول المختلفة.

من المتوقع أن تستمر الأسواق في مراقبة بيانات التضخم وسوق العمل عن كثب، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار الطاقة. إن أي إشارات تدل على انحسار التضخم قد تدعم تحولاً في سياسة الفيد، بينما قد تؤدي استمرار الضغوط إلى مزيد من التشديد النقدي. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق «هبوط ناعم» للاقتصاد، مع تجنب أي تصاعد كبير في معدلات البطالة أو تباطؤ اقتصادي حاد.