الصين بحاجة ماسة لتحفيز عاجل لدعم اقتصادها المحلي

محرك الاقتصاد المحلي المتعثر رغم طفرة التجارة العالمية

تكشف القراءات الاقتصادية الأخيرة من الصين عن تعافٍ مجزأ، حيث تخفي التجارة الدولية القوية ضعفًا كبيرًا في الاقتصاد المحلي. فبينما جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني عند 0.9% على أساس ربع سنوي كما هو متوقع، خاب الأمل في معدل النمو السنوي البالغ 4.3%، والذي جاء أقل من التوقعات. هذا الأداء يبقي النمو منذ بداية العام على المسار الصحيح لتحقيق الحد الأدنى من هدف الحكومة السنوي البالغ ما بين 4.5% و5.0%، مما يشير إلى اعتماد مقلق على الأسواق الخارجية.

يظل القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي. فبعد تباطؤ في وقت سابق من العام، شهد الإنتاج الصناعي انتعاشًا ملحوظًا في يونيو، مرتفعًا بنسبة 5.3% على أساس سنوي. هذا الانتعاش مدفوع إلى حد كبير بقطاعات التصنيع عالية التقنية. وبشكل خاص، سجلت الدوائر المتكاملة زيادة رائعة بنسبة 18.8% على أساس سنوي، وشهدت الروبوتات الصناعية قفزة كبيرة بنسبة 28.1%. حتى قطاع السيارات، على الرغم من كونه مستقرًا بشكل عام عند -0.2% على أساس سنوي، يظهر تحولًا ديناميكيًا مع ارتفاع إنتاج المركبات الجديدة ذات الطاقة بنسبة 29.4%.

ومع ذلك، فإن هذا التحول نحو التصنيع الآلي عالي التقنية يمثل سيفًا ذا حدين. فقد تحدّة الأتمتة المتزايدة من خلق فرص العمل، كما أن نقل عمليات التجميع إلى البلدان المجاورة، كما يتضح من انخفاض إنتاج الهواتف المحمولة بنسبة 13.5% على أساس سنوي، يزيد من تعقيد مشهد التوظيف.

على الرغم من هذه المخاوف المتعلقة بالتوظيف المحلي، فإن تكامل سلاسل التوريد الآسيوية والتقدم التكنولوجي السريع يغذي توسعًا كبيرًا في التجارة. وبلغ الفائض التجاري الشهري 126 مليار دولار أمريكي في يونيو، مقتربًا من مستوياته التاريخية ويتجاوز بكثير مستويات ما قبل الجائحة.

تراجع الاستثمارات يتسارع بينما يظهر الإنفاق الاستهلاكي بصيص أمل

لا يزال السرد المتعلق بالصحة الاقتصادية المحلية سلبيًا إلى حد كبير، مدفوعًا بشكل أساسي بالانكماش الحاد في الاستثمارات. شهدت استثمارات الأصول الثابتة تسارعًا في انخفاضها إلى -5.7% منذ بداية العام حتى يونيو، متدهورة من -4.1% في مايو. وفي حين تظهر استثمارات التعدين والبنية التحتية للنقل نموًا سنويًا إيجابيًا، فإن قطاعات التصنيع والمرافق تشهد فتورًا.

الأكثر إثارة للقلق هو الانخفاض السريع المستمر في المجالات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم، وخاصة العقارات. فقد انخفضت استثمارات العقارات بنسبة -18% منذ بداية العام، وهو انخفاض يتفاقم مقارنة بالفترات السابقة، على الرغم من استمرار إجراءات الدعم الحكومي. وتتضح مشاكل القطاع العقاري بشكل أكبر من خلال انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة -13.7% على أساس سنوي في يونيو. كما تواصل أسعار المنازل الانزلاق، حيث انخفضت أسعار المنازل الجديدة والقائمة بنسبة 0.15% و0.32% على التوالي للشهر.

هذا الضعف المستمر في قطاع العقارات، وهو حجر الزاوية في الاقتصاد الصيني، يثقل كاهل الطلب على السلع والخدمات ذات الصلة. وعلى نحو أكثر إيجابية، تظهر بعض علامات الحياة من جانب المستهلكين. فبعد بداية مخيبة للآمال للعام، انتعش نمو مبيعات التجزئة السنوية إلى +1.0% على أساس سنوي في يونيو، مما رفع رقم المبيعات منذ بداية العام بنسبة 1.3%.

تتنوع أنماط الإنفاق، متأثرة ببرامج التحفيز السابقة والعبء الناتج عن القطاع العقاري. ومع ذلك، هناك مؤشرات على تسارع الإنفاق التقديري، والذي قد يكون مدعومًا بالارتفاعات في أسواق الأسهم على مدى الثمانية عشر شهرًا الماضية ووضع توظيف مستقر نسبيًا في المراكز الحضرية الرئيسية.

قراءة ما بين السطور

تؤكد أحدث البيانات الاقتصادية على المرونة المتأصلة للصين، مما يوفر أملًا مؤقتًا في أن الطلب المحلي قد يتعزز كما يبتغي صانعو السياسات. ومع ذلك، لا يزال هناك انفصال كبير بين الدخل الكبير الذي تولده القوى التصديرية للأمة والواقع المالي الذي يواجهه متوسط الأسرة الصينية. إلى أن يتم توزيع فوائد التجارة الدولية بشكل أكثر إنصافًا من خلال الأجور والضرائب وتراكم الثروة، فإن التدخل الحكومي أمر بالغ الأهمية.

بالنظر إلى الانكماش الكبير في البنية التحتية المحلية الأساسية وثقة المستهلك الضعيفة، فإن الخطر الفوري المتمثل في سوء تخصيص رأس المال على نطاق واسع أو الزيادة المضاربية يبدو منخفضًا. لذلك، فإن الدعم الاستباقي واسع النطاق من الحكومات المحلية والكيانات المملوكة للدولة هو الاستراتيجية الأكثر فعالية لضخ الحوافز التيشتد الحاجة إليها وتسريع وتيرة التعافي. ومع استقرار سوق العقارات ومراقبة الشركات لاتجاه صعودي أوسع، من المتوقع أن يساهم القطاع الخاص بشكل أكثر أهمية. يظل توقع النمو الحالي البالغ 4.7% منذ بداية العام قائمًا، ولكن بدون تدابير تحفيزية سريعة وحاسمة، يبدو تحقيق هذا الهدف صعبًا بشكل متزايد.