العراق يعيد تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان وسط أزمة صادرات النفط

سباق لاستعادة شريان التصدير الشمالي

في خطوة عاجلة لمعالجة أزمة صادرات النفط المتفاقمة، تسابق الحكومة العراقية الزمن لاستعادة صلاحية خط أنابيب رئيسي يربط حقول النفط في كركوك بميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. يأتي هذا التحرك الحاسم في ظل تداعيات الحرب الإقليمية التي أدت فعلياً إلى إغلاق الممر التصديري الجنوبي للبلاد عبر الخليج، مما دفع بغداد للبحث بيأس عن بدائل لتصدير براميلها النفطية.

صرح وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، بأن بلاده تعمل على إعادة تأهيل أجزاء من شبكة خط أنابيب كركوك-جيهان. الهدف هو تمكين تدفق النفط الفيدرالي شمالاً دون الاعتماد على البنية التحتية الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان في شمال العراق. هذا التوجه يأتي في وقت لا تزال فيه بغداد عالقة في خلافات عميقة مع أربيل بشأن مسارات التصدير.

وكان عبد الغني قد أشار في وقت سابق إلى أن بغداد لم تحصل بعد على موافقة كردية لنقل ما يقدر بنحو 200,000 إلى 250,000 برميل يومياً من نفط كركوك عبر خطوط أنابيب الإقليم إلى جيهان. وبدلاً من ذلك، تستعد الحكومة العراقية لإحياء مسارها الفيدرالي الخاص.

وفقاً لتقارير، فإن خط الأنابيب العراقي-التركي، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 200,000 إلى 250,000 برميل يومياً، يخضع حالياً للاختبارات النهائية. وتشير التوقعات إلى إمكانية بدء تصدير النفط مباشرة من كركوك إلى تركيا في غضون أسبوع تقريباً. لا يزال هناك حوالي 100 كيلومتر فقط من خط الأنابيب الممتد بقطر 48 بوصة، والذي يمتد من بيجي إلى فيشخابور، بحاجة إلى اجتياز اختبارات الهيدروستاتيك. بمجرد اكتمال هذه الاختبارات، يمكن ضخ النفط الخام مباشرة من حقول كركوك إلى النظام دون المرور عبر شبكة التصدير التابعة لإقليم كردستان.

وقد ظل هذا الخط خارج الخدمة إلى حد كبير منذ عام 2014، بعد تعرضه لأضرار جسيمة خلال تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق. إن الدفع نحو إحياء هذا المسار الشمالي يعكس حجم أزمة التصدير التي تواجه العراق حالياً.

تداعيات الحرب الإقليمية على الإنتاج العراقي

قبل تصاعد حدة الحرب الإقليمية، كان العراق ينتج ما يزيد قليلاً عن 4 ملايين برميل يومياً، ضمن حصة منظمة البلدان المصدرة للبترول (OPEC) البالغة حوالي 4.4 مليون برميل يومياً. لكن العمليات العسكرية في الخليج وإغلاق مضيق هرمز أوقفا صادرات النفط العراقية في غضون أيام قليلة من اندلاع الصراع.

انهار الإنتاج منذ ذلك الحين إلى ما يقرب من 1.5 إلى 1.6 مليون برميل يومياً. ويتم الحفاظ على هذا الإنتاج بشكل أساسي لتلبية احتياجات المصافي المحلية ومحطات الطاقة. وقد حاولت بغداد إيجاد حلول مؤقتة لطرق التصدير الطارئة، بما في ذلك نقل النفط عبر الشاحنات إلى دول مجاورة مثل تركيا وسوريا والأردن. ومع ذلك، فإن هذه الشحنات لا تتجاوز حوالي 200,000 برميل يومياً، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بقدرة التصدير الطبيعية للعراق.

بدأت الأزمة تؤثر أيضاً على العمليات في الحقول النفطية الشمالية للبلاد. فقد تولت شركة النفط الوطنية الشمالية المملوكة للدولة عمليات التشغيل في أربعة حقول رئيسية للنفط والغاز في كركوك – أڤانا، باي حسن، جمبور، وخباز – بعد انسحاب موظفي شركة BP بسبب مخاوف أمنية عقب اندلاع الحرب الإقليمية. يسمح هذا الاستيلاء للشركة الحكومية بإدارة الحقول لمدة عام واحد على الأقل لمنع حدوث اضطرابات تشغيلية. يذكر أن شركة BP كانت قد وقعت سابقاً اتفاقية طويلة الأمد مع بغداد لإعادة تطوير حقول كركوك، وهو مشروع كان من المتوقع أن يزيد إنتاج النفط بما يصل إلى 500,000 برميل يومياً ويعزز الاستثمار في الغاز عبر المنطقة.

توترات متصاعدة بين بغداد وأربيل

في غضون ذلك، اشتدت التوترات بين بغداد وأربيل بشأن السيطرة على طرق التصدير الشمالية، وتقاسم الإيرادات، والأمن في المنطقة الكردية. يؤكد المسؤولون الأكراد أن الحكومة الفيدرالية فرضت ما يصفونه بـ "حصار خانق" على قطاع الطاقة في الإقليم، بينما تتهم بغداد حكومة إقليم كردستان برفض طلبات نقل ما يصل إلى 300,000 برميل يومياً عبر نظام خطوط الأنابيب الكردية. علاوة على ذلك، أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ، التي يُلقى باللوم فيها على جماعات مسلحة موالية لإيران، والتي تستهدف البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان، إلى تعقيد جهود إعادة تشغيل الصادرات عبر الممر الشمالي.